قاعده ی نفی سبیل در فقه اسلامی

قاعده ی نفی سبیل در فقه اسلامی

نویسنده: ابوالفضل شکوری

1. معنای قاعده ی نفی سبیل کفار بر مسلمانان

برای درک معنای این اصل و قاعده ی مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه ی « سبیل » روشن شود. سبیل در لغت به معنای « راه » می باشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده می شود. منظور از « سبیل » در این جا همان معنای اصطلاحی و دوم می باشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتّبع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است. (1)

واژه ی « نفی » نیز در این جا به معنای بسته شدن می باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است:

خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه ای شرعاً نمی تواند بر مسلمانان مسلط شود.

هر گونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام می باشد. با قاطعیت می توان گفت: قاعده ی نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح « حق و تو » دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله ی نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین تلقی شود، قاعده ی نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل می سازد.

« نفی سبیل » از « قواعد ثانویه » فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن « قواعد اولیه » و نوع دیگرش « قواعد ثانویه » نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی « عنوان ثانوی »، قواعد اولیه را - از لحاظ عمل- خنثی می سازند؛ به عنوان مثال، همه می دانند که تخم مرغ در اسلام از غذاهای حلال می باشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در این جا می گویند تخم مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام می باشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در این جا آن حلیت، بر اساس قاعده ی فقهی مرسوم به « قاعده ی لاضرر » تبدیل به حرمت شد.

در روابط و سیاست خارجی نیز قاعده ی « نفی سبیل » چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده ی نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل می سازد، هر چند که قرار داد بسته شده و بر طبق یک قاعده ی فقهی دیگر که « وجوب وفای به عهد » نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و قاعده ی « اوفوا بالعهود »، را خنثی و بی تأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال می نماید. و این، بر اساس عنوان ثانویه ای است که آن قرارداد پیدا کرده است.

مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن تر خواهد کرد و آن این که : کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره می باشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل « دیه » بپردازد؛ اما اگر در صحنه ی قتال و جنگ میان مسلمین و کفار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیش روی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در این جا، با استفاده از قاعده ی نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز می شود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته می شوند.

پس نفی سبیل عبارت است از بسته شدن هر گونه راه تسلط کفار بر مسلمانان.

 

2. مدرک شرعی قاعده ی نفی سبیل

اکنون که معنای قاعده ی نفی سبیل روشن شد مدارک آن را مورد بررسی قرار می دهیم تا معلوم شود که فقها از چه آیه و حدیثی، این قاعده ی فقهی را استخراج کرده اند ؟

قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:

الف) آیه ی 141 سوره ی نسا؛

ب) حدیث مشهور نبوی ( حدیث اعتلا )؛

پ) اجماع فقها؛

ت) مناسبت حکم با موضوع. (2)

اینک موارد فوق را تک تک مورد بحث قرار می دهیم:

خداوند در آیه ی 141 سوره ی نسا، قاعده ی نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است:

« وَ لَن یَجعل الله لِلکافِرینَ علَی المُؤمِنینَ سَبیلاً؛ هرگز خداوند ( نه در گذشته و نه در آینده ) برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است. »

اصل و اساس قاعده ی نفی سبیل از این آیه ی قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان می باشد که با تلاش پی گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین الملل اسلامی، هیچ گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت.

جالب این که خداوند در آیه ی مزبور تسلط کفار بر مسلمین را با حرف « لن » نفی نموده است. در ابیات عرب « لن » برای « نفی ابد » استعمال می شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان ها از نظر تشریعی، کفار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.

 

حدیث اعتلا

مدرک و دلیل دیگر قاعده ی فقهی نفی سبیل کفار بر مسلمین، « حدیث اعتلا » می باشد.

این حدیث، در کتاب « من لا یحضره الفقیه » جلد 4، باب « میراث اهل الملل » از پیامبر اسلام روایت شده که متن آن چنین است:

« اَلإِسلام یعلو و لا یُعلی عَلیه وَ الکفّارِ بِمنزلَة الَموتی لا یحجُبون وَ لا یُورِثون؛ (3)

اسلام همیشه علوّ و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله ی ی مرده ها هستند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند. »

این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور می باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعده ی نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می باشد، لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هر گونه راه نفوذ کفار بر آنان بسته است.

 

اجماع فقها

دلیل و سند دیگر قاعده ی نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان می باشد و این مسأله شواهد و نمونه های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و ... . (4)

 

مناسبت حکم با موضوع

یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آن که فقط باید برای خدا تعبد و تذلل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند چرا که این با اهداف عالیه ی اسلام مطابقت ندارد.

خداوند خود در قرآن مجید می فرماید:

« و لله العزة ولرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون؛ (5)

عزت ویژه ی خداوند و پیامبرش و مؤمنان می باشد. ...»

طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان می باشد. بنابراین، باید راه هر گونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانه های کامل بودن دین نیز می تواند همین باشد.

پس، از مجموع مطالب گفته شده تا این جا نتیجه می گیریم که:

قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنّتی است و عقل نیز بر آن حکم می کند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله می باشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده ی نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد.

 

3. موارد تطبیق قاعده ی نفی سبیل بر موضوعات فقهی

موارد تطبیق این قاعده در صحنه ی عمل، بسیار است که در این درس قابل احصا نمی باشد؛ ما فقط به موارد مهم و کلی می پردازیم:

 

الف) عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان

یکی از موارد عمل قاعده ی نفی سبیل، نفی ولایت و سرپرستی کافران بر مسلمانان می باشد. بر اساس این قاعده، کافر نمی تواند هیچ گونه ولایتی بر مسلمان اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع داشته باشد.

لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی تواند حاکم، رئیس جمهور و قاضی مسلمانان شود، زیرا این ها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می شوند که قاعده ی فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمین آن را نفی می کند و مردود می دارد.

همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می توان موارد زیر را ذکر کرد:

کافر حق ندارد و صحیح نیست که قیم ایتام و بچه های صغیر مسلمان شود، چنان که جایز نیست « قیم » مسلمان دیوانه و سفیه باشد.

همچنین در صورتی که مسلمانی فوت شود و بچه یا بچه های او مسلمان نباشند ( کافر باشند ) حق تجهیز و کفن و دفن او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آن ها اجازه و اذن کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن والدین و مسلمان بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت مرگ با مسلمین است و نه با پدر و مادر کافرش. همه این ها به خاطر قاعده ی نفی سبیل و بسته بودن راه هر گونه تسلط و علو و ولایت کافر بر مسلمان است.

پس، با توجه به مراتب مختلف و گوناگونی که « ولایت » دارد، کافر در هیچ یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان- اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.

 

ب) عدم نیاز به اذن پدر کافر در نذر فرزند مسلمان

عده ای از فقهای شیعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمی شود و صحیح نمی باشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد پدر کافر صدق نمی کند؛ یعنی فرزند مسلمان به هیچ وجه نذرش مشروط به اجازه و اذن پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد تطبیق و نتایج قاعده ی نفی سبیل کافر بر مسلمین می باشد.

 

پ) عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین

مسأله وقف و اموال و املاک وقفی در اسلام و فقه اسلامی از موارد پر اهمیت و حساس می باشد و تولیت و سرپرستی این اوقاف و وقف ها دارای شرایط ویژه ای است.

از جمله ی این شرایط این است که متولی و سرپرست اوقاف کافر نباشد. بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستان های وقفی، مزارع و باغ های وقفی و ... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما « عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین » را از قاعده ی نفی سبیل استفاده می کنند.

همچنین اگر ملکی و چیزی وقف اولاد شود و در طول زمان، متولی آن مرتد شود و از اسلام بر گردد، تولیت او نیز خود به خود لغو می شود.

 

ت) عدم ثبوت حق شفعه برای کافر

در بخش معاملات و تجارت فقه اسلامی، بابی هست به نام « کتاب شفعه » که در آن حق الشفعه بحث می شود منظور از « حق الشفعه » این است که اگر انسان بخواهد مثلاً ملک و یا خانه خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی شریک باشد، حق تقدم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، مالک نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حق الشفعه می نامند که متعلق به شریک است.

حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق الشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان می تواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.

نتیجه ای که به این مسأله، در سیاست خارجی می توان گرفت، خرید و فروش سهام شرکت هایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و ... دارا می باشند. مانند سهامی که ایران در برخی از شرکت های آلمان غربی دارد و یا شرکت هایی که با سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای مسلمان، تأسیس شده است. در مورد شرکت های اخیر، در صورت احساس ضرر بیش از نفع برای مسلمین، طبق قاعده ی نفی سبیل اساساً باید لغو گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در عربستان زیر سلطه آل سعود.

به هر حال، عدم ثبوت حق الشفعه برای کافر، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین می باشد.

 

ث) عدم جواز ترویج زن مسلمان با مرد کافر

یکی از نتایج و موارد تطبیق قاعده ی نفی سببیل، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر می باشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی ولایت بر زن پیدا می کند، در صورتی که خداوند هر گونه تسلط و ولایت کافر بر مسلمان را نفی کرده است.

 

ج) بطلان نکاح در صورت کافر شدن مرد

اگر همسر مسلمانِ زن مسلمانی مرتد شود ( از دین اسلام خارج شود ) عقد نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و باطل می شود و آن زن بر آن مرد، حرام می شود، زیرا که با ارتداد، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده ی نفی سبیل، راه نفوذ و حق سرپرستی را ندارد.

 

چ) سقوط حق قصاص

اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، ورثه ی مسلمان مقتول، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، اما اگر ورثه ی مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی برتری کافر بر مسلمان و ولایت داشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین، این ولایت مردود می باشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل می شود، در غیر این صورت حاکم شرع اسلامی قاتل را قصاص می کند. (6)

 

ح) منع استشاره از کافر

یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله شورا، مشاوره و استشاره می باشد. طبق این قاعده مسلمان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمانان، از کافر طلب مشورت نماید و لذا استخدام مستشاران نظامی و امنیتی خارجی ( غیر مسلمان، مانند آمریکایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و ... ) و گماشتن آن ها در مقامات و پست های حساس نظامی، برخلاف اسلام و سیاست خارجی اسلامی است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای جنگی از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که هدایت و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده کشور فروشنده باشد و به صورت اعزام مستشار یا شبیه آن اعمال شود، آن معامله طبق قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین اساساً لغو و باطل است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط تسلط بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به قدرت مسلمانان افزوده نشده است.

مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری اسلحه ی آمریکا با عربستان سعودی که هواپیماهای آواکس ( جاسوس های پرنده ) نیز جزءِ این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام می باشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند.

ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده ی نفی سبیل مستفاد می شود، از آیات دیگر قرآن نیز به دست می آید؛ مانند آیه ی 38 سوره ی شوری،

« و امرهم شوری بینهم؛ امور مسلمین میان خودشان شورایی است. »

توجه دارید که آیه ی شریفه می فرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با کفار.

بر اساس قاعده ی نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و ... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از اصول سیاست خارجی اسلامی ( اصل دعوت ) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست کفر جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفرآمیزی مانند « حق و تو » برای چند قدرت، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری دنیا و استفاده از تریبون بین المللی برای دعوت به اسلام، اشکالی ندارد.

این ها اصولی است که می توان سیاست خارجی اسلامی را بر اساس آن ها پیاده کرد؛ در صورت بهره برداری از چنین شیوه های انقلابی در سیاست خارجی، عظمت اسلام و مسلمین حفظ شده و دنیای ستم زده امروز، به آن جذب خواهد شد.

در این جا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن مسلمان از غیر مسلمان ( اعم از فرد یا جامعه و دولت ) در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و فنون زراعی و ... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود این ها، مقدمه ی سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند، هر چند بر مسلمانان، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند.

چنان که پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم در هجرت از مکه به مدینه، شخصی به نام « عبدالله بن اریقط » را به عنوان راهنما استخدام کرد، در حالی که وی مشرک بود، اما به دلیل اطمینان و زمینه های مساعدی که برای پیامبر معلوم بود و بر آن اساس، عبدالله نمی توانست خیانت کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد.

همچنین فقها، بر امام و رهبر مسلمین جایز دانسته اند که در صورت مصلحت، با کفار قرار داد ببندد و از اسلحه ی آنان در جنگ استفاده کنند، در مقابل، حتّی می تواند از غنایم جنگی سهمی برای آنان قایل شود. چنان که پیامبر « صفوان بن امیه » را در غزوه ( جنگ ) حنین شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود.

در هر صورت، این کمک طلبیدن ها، به هیچ وجه نباید منجر به ولایت و تسلط کفار بر مسلمین شود. (7)

تا این جا نمونه ها و مواردی از تطبیق قاعده ی فقهی نفی سبیل کافران بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکل گشا و هدایت گرانه ی آن در صحنه ی سیاست خارجی و بین المللی، معلوم گردید که بدبختی ما مسلمین، آفت های استعمار، انحطاط، ذلت، فقر و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به قوانین عزت آفرین و نجات بخش اسلام بوده است؛ چرا که :

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست.

برای تکمیل بحث « نفی سبیل ... » در این جا فتاوای فقهی فقیه بزرگ و مجدد زمان حضرت امام خمینی (ره) را از کتاب تحریر الوسیله نقل می کنیم تا تکلیف سیاسی خود را بهتر و عمیق تر بشناسیم:

« اگر خطر تسلط سیاسی و اقتصادی دشمن بر جامعه ی اسلامی، تا جایی باشد که بیم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب تحقیر و توهین اسلام و مسلمین شود و آنان را تضعیف نماید، در این صورت، بر مسلمین واجب است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود دفاع کنند. و دیگر این که مقاومت و مبارزه منفی نمایند؛ مثلاً تحریم اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطه ی تجارتی با دشمن و ترک معاشرت با آن ها .

اگر روابط تجارتی با کفار، موجب ترس بر حوزه ی اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان، واجب می شود. در این جا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن، وجود ندارد.

اگر روابط سیاسی که بین دولت های اسلامی و دُوَلِ بیگانه بسته و برقرار می شود، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی این ها گردد، برقراری روابط، حرام و پیمان هایی که بسته می شود باطل است و بر همه ی مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هر چند به وسیله ی مبارزه منفی باشد. » (8)

 

پی‌نوشت‌ها:

 

1. القواعد الفقیهه، ج1، ص 159.

2. همان، ص 157-161.

3. همان، ص 159.

4. همان، ص 161.

5. منافقون (63) آیه ی 8.

6. ر.ک: القواعد الفقیهه، ج1، ص 173.

7. ر.ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص 332.

8. تحریر الوسیله، ج1، ص 485، مسائل 4 و 5 و 6.

منبع مقاله :

شکوری، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم