قاعده نفی سلطه

قاعده نفی سلطه

علی ضیاءبخش

چکیده

یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بینالمللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامهریزی شود، اصل مهم و اساسی «نفی سلطه» یا قاعده «نفی سبیل» است. در صورت عملی شدن این اصل و قاعده فقهای، کفّار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و تسلّط سیاسی، نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت.

این اصل و قاعده محکم فقهای ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمینههاست; از اینرو، باید آن را دقیقاً شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگی سیاسی و فرهنگی و نظامی و مانند آن به روی مسلمانان بسته، و آزادگی و استقلال آنان تضمین شود.

کلیدواژه ها:

سلطه، نفی سبیل، استکبار.

مقدّمه

 

بر اساس این قاعده، خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ روی، راه نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. پس شرعاً کافر در هیچ زمینهی نمیتواند مسلّط بر مسلمانان باشد. به عبارت دیگر، هرگونه رابطه و عملی که منجر به برتری کافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان حرام است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه محور حفظ عزّت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه بیگانگان است. از اینرو، سیاست خارجی اسلام همانند سیاست داخلیاش، بر پایه اصولی استوار است که اجری صحیح آنها، آثار ارزشمندی در پی خواهد داشت که بدون رعایت آنها، ارتباط با ملل و دولتهی جهان قوام نمییابد و به درستی شکل نمیگیرد. این صورت ثابت به اندیشهها و مواضع سیاسی و امور خارجی اعتدال میبخشد و آن را از تندروی و کندروی و گرایشها و تنشهی تباهکننده بازمیدارد و به مسیر درست رهنمون میگردد و بری پذیرش اسلام و گسترش فرهنگ اسلامی در جهان، آنها را به خوبی ارائه میدهد و نیز از نفوذ فکر و فرهنگ غیر انسانی و طاغوتی پیشگیری میکند و گذرگاه سیاست استعماری را مسدود میسازد. از اینروی، «نفی سبیل» با توجه به آیه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) (نساء: 141) از زوایی گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد.

مفهوم «سلطه»

 

«سلطه»، که در لغت به معنی «قدرت از روی قهر»1است، در فرهنگ سیاسی، به معنی «استعمار» (امپریالیزم) و در زبان قرآنی، به معنی «استکبار» به کار میرود و

عبارت از تسلّط سیاسی و یا اقتصادی کشوری بر کشور یا کشورهای دیگر است. هرچند در حقوق بینالملل، اصل بر تساوی حاکمیت دولتها و مبتنی بر احترام متقابل2 و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است;3 اما واقعیتهای اجتماعی و سیاسی حکایت از وجود قدرتهای امپریالیستی و سلطههی گوناگون دارند که به صورتهی اقتصادی، سیاسی و عقیدتی ظاهر میشوند:

1. سلطه اقتصادی: سلطه اقتصادی وقتی است که قدرتهای اقتصادی اولا، از طریق شرکتهی چند ملّیتی، منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار خود میگیرند و از این راه، با تأسیس مراکز صنعتی در آن کشورها، بهرهکشی از کارگران با مزد اندک، تهیه مواد خام ارزان، و استفاده از معافیتهی مالیاتی و ایجاد صنایع استخراجی و مونتاژ، کشورهای میزبان را عملا وابسته به خود میسازند. ثانیاً، با تأسیس بانکهی استقراضی و پرداخت وامهی پربهره به سرمایهداران خصوصی داخل کشورهای محروم، زمینه را بری استثمار فراهم مینمایند. ثالثاً، از طریق ایجاد شرکتهی مختلط کشت و صنعت و با استفاده از امتیازات دولت میزبان، راه را بری تکمحصولی کردن کشاورزی باز میکنند و با اضمحلال کشاورزی سنّتی، بازار مناسبی بری فروش محصولات کشاورزی خود فراهم میآورند. بدینروی، با تسلّط قدرتهای اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایهگذاریها، امتیازات و منافع راهی کشورهای سلطهگر و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف میگردد.

2. سلطه سیاسی و نظامی: سلطه سیاسی، که ادامه روند سلطه اقتصادی است، کشورهای ضعیف را عملا به انقیاد درمیآورد. قدرتهای سلطهگر اولا، به طور غیر مستقیم، دست به ایجاد جناحهی سیاسی ساختگی در داخل کشورهای مستعد سلطه میزنند و چهره های بومی وابسته را به عنوان سیاستمدار پرورش میدهند تا از طریق نفوذ در مجالس قانونگذاری و هیأت حاکم، اهداف سلطهجویانه خود را تأمین کنند. ثانیاً، از طریق تأمین اسلحه، تربیت نیروهی نظامی وابسته و سازماندهی نیروهی مسلّح، زمینه را بری ایجاد اختلاف منطقهی و برافروختن شعله‌های جنگ و در نهایت، مصرف اسلحه و رونق اقتصاد نظامی خود فراهم میسازند. رواج کودتاهای نظامی در اینگونه کشورها، دریچه اطمینانی است که همواره روند سلطه را تضمین مینماید.

3. سلطه فرهنگی: امپریالیسم بری نیل به اهداف سلطهجویانه خود، با رسوخ در فرهنگ جامعه و با ارائه فرهنگ جایگزین، از طریق القی نیازهی مصنوعی و کالاهی مصرفی و تلقین استقبال از فرهنگ عاریتی، آداب و رسوم و سنّتهی تاریخی، ادبی، هنری، ملّی، و مذهبی جامعه را تضعیف مینماید و در نهایت، با از بین بردن حسّ مسئولیت و کار و مبارزه، جامعه مورد نظر را به انحطاط میکشاند و از این راه، به بهرهبرداری و استثمار کشورهای ضعیف میپردازد.

4. سلطه عقیدتی: بجز سلطه مادی، که نوعاً توسط کشورهای قدرتمند اقتصادی صورت میگیرد، نفوذ و اقتدار معنوی و عقیدتی نیز قابلیت و استعداد تبدیل به سلطه را داراست. تفاوت اصلی سلطه مادی و سلطه عقیدتی را در طریق راهیابی این دو باید دانست; بدین معنا که سلطه مادی با واسطه دولتها صورت میگیرد، در حالی که سلطه عقیدتی مستقیماً از مرزها عبور کرده، ملتها را از جذّابیتهای خود متأثر میسازد. دولتهایی که معمولا پس از انقلاب به قدرت میرسند، با شور و حرارتی که دارند، ممکن است ملتهی تحت ستم را به راه انقلابسوق دهند. از جملهمواردنفوذ و سلطه عقیدتی را در سیاستی که انقلاب فرانسه در پیش گرفت میتوان دید; چنانکه در فرمان نوزدهم نوامبر 1792 آمده بود:

کنوانسیون ملّی به نام ملت فرانسه اعلام میدارد که برادری و یاوری خود را ارزانی اقوامی خواهد نمود که بخواهند آزادی از دست رفته انسان را باز یابند.4

مداخلات انقلابی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) از طریق فعالیتهی «کمینترن» (1919ـ1943) و «کمینفرم» (1947ـ 1956) با هدف گسترش سوسیالیسم، تأسیس و توسعه احزاب کمونیست در کشورهای دیگر را به دنبال داشت و بحرانهای متعددی را در نقاط گوناگون موجب شد و اتحاد شوروی (سابق) را از این طریق، به صورت یک قدرت سلطهگر درآورد.5

اسلام و نفی سلطه

 

در قرآن مجید، «استکبار» را میتوان معادل سلطه و امپریالیسم دانست و آن عبارت از غروری است که از هواهای نفسانی افراد و گروهها سرچشمه میگیرد6 و آنان را نسبت به دستورات خداوند به بیاعتنایی وامیدارد.7 امام صادق(علیه السلام)میفرماید:

کسی که بری خود نسبت به دیگری امتیازی قایل است از مستکبران است.8

یکی از اوصاف مستکبران آن است که با غرور و خودپرستی ناشی از ثروت و علم و دانش و قدرت نظامی و با استفاده از نیروی تبلیغاتی در میان توده های ناآگاه، حقّ مردم ضعیف را پایمال کرده، آنها را محتاج خود میسازند.9 مستکبران، که از طریق به بند کشیدن دیگران، دور از عدالت عمل میکنند، منکر حقند10 و قطعاً خداوند مستکبران را دوست ندارد.11

هرچند قرآن مجید فارغ از روابط بینالملل و جغرافیای سیاسی جهان کنونی، به بیان استکبار میپردازد، اما به دلیل مشابهتی که بین کشورهای قوی و سلطهجویی آنان از یکسو، و کشورهای ضعیف و سلطهپذیری آنان از سوی دیگر، مشاهده میشود، حکم و قضاوت قرآن را میتوان متوجه وضع کنونی نیز دانست.

استکبار با ایجاد تفرقه بین ملتها و با استثمار منافع و پایمال کردن حقوق آنها، ارزشهی بشری را در خدمت هواهای نفسانی مستکبران قرار میدهد و کشورهای ضعیف و مردم مستضعف آنها را از این طریق، به زانو درمیآورد. این امر شبیه حرکت سلطهجویانه فرعون در روی زمین است که اهل آن را به گروههی مختلف تقسیم مینمود; گروهی را به ضعف و ناتوانی میکشانید، پسرانشان را میکشت و زنانشان را (بری کنیزی) زنده نگاه میداشت. (بنابراین) او از مفسدان بود.12

روابط نامتعادل و مستکبرانه در قرآن، «کفر» تلقّی میشود.13 در این صورت است که هرگز خداوند بری کافران هیچ تسلّطی را بر مسلمانان نمیپذیرد.14بنابراین، مؤمنان نباید کافران را سرپرست و دوست خود بگیرند.15 مؤمنان نه تنها حق دوستی و پذیرش سرپرستی گروه دشمنان خدا را ندارند،16 بلکه در راه رضی خدا و حمایت از مستضعفان، وظیفه مبارزه علیه آنان را نیز بر عهده دارند. در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار میگیرند.17

بررسی قاعده «نفی سبیل»

 

قاعده «نفی سبیل» از قواعد فقهای مهم اسلامی و یکی از مستندات لازمالرعایه در حفظ عزّت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه بیگانگان است که بر اساس آیه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) (نساء: 141) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. ابتدا باید معنی واژه «سبیل» روشن شود. «سبیل» در لغت به معنی «راه» است، اما گاهی به معنی «شریعت و قانون» نیز به کار برده میشود. منظور از «سبیل» در اینجا، همان معنی اصطلاحی دوم است; یعنی قانون و شریعت. واژه «نفی» نیز در اینجا، به معنی «بسته شدن» است. پس مفهوم و معنی قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام، به هیچروی راه نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده و هرگونه راه تسلّط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه ای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلّط شود. هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوّق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام است. با قاطعیت میتوان گفت: قاعده «نفی سبیل» در روابط خارجی اسلام و مسلمانان ـ به اصطلاح ـ «حق وتو» دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدّمه و زمینه تسلّط کفّار بر مسلمانان تلقّی شود، قاعده «نفی سبیل» آن قرارداد و مقاوله را باطل میسازد.18 بنابراین، قاعده مزبور تحت سه عنوان مورد بررسی قرار میگیرد:

1. مدارک و مستندات قاعده

 

الف. کتاب: بر اساس آیه شریفه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)، در عالم تشریع، هیچ حکمی که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. این حکم، چه در باب عبادت و چه در باب معاملات و یا سیاسات جعل نشده است و بنابراین، هرگونه حکمی که از ناحیه آن حکم موجبی بری علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد، به مقتضی این آیه شریفه، از صفحه تشریع مرفوع است.

اما آنچه در این آیه شریفه آمده، یک جعل تشریعی است، نه جعل تکوینی. گروهی از بزرگان گفتهاند: «لن»، که در آیه شریفه آمده، متوجه تکوین نیز هست; یعنی در عالم تکوین، خداوند سبحان چنین چیزی جعل نکرده و همیشه مسلمانان تفوّق و سلطه دارند، اما ظاهر این آیه بیانگر این معنا نیست. در این آیه، شارع مقدّس در مقام تشریع و در مقام قانونگذاری و در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسلامی است.19 هر حکمی، عقدی، معاملهی، پیمانی، قراردادی و هر چیزی که سبب علو کافر و استیلی کافر بر مسلم شود منفی است. بنابراین، قاعده «نفی سبیل» بر ادلّه اولیه و احکام، حکومت دارد. ادلّه متکفّل احکام واقعیهاند; مثلا، پدر یا جدّ پدری بر فرزندان خود ولایت دارد، اعم از پسر و دختر، این ولایت را خداوند تشریع کرده است. اما اگر پدر یا جدّ پدری کافر باشند این ولایت منفی است. چرا؟ چون ولایت یک نحو «سبیل» و «علو» ولی نسبت به مولی خود است. قهراً وقتی ولی کافر باشد این ولایت از او سلب میشود. بنابراین، حکم اوّلی جعل ولایت است، اما مقتضی این قاعده در پدر و جدّ کافر نفی ولایت میباشد. بنابراین، مساق قاعده «نفی سبیل» مثل مساق قاعده «لاضرر» یا قاعده «لاحرج» است; یعنی همانگونه که قاعده «لاضرر» و قاعده «لا حرج» بر ادلّه اولیه حکومت واقعی دارند، قاعده «نفی سبیل» نیز از این حیث بر ادلّه اولیه حکومت واقعی دارد.

اگر گفته شود به قرینه آیه شریفه (فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ)(نساء: 141) مراد از «سبیل» در (لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) به معنی حجت است و روز قیامت، معنی آیه این میشود که کفّار در روز قیامت هیچ گونه حجتی نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند، بلکه حجت واضح در آن روز عظیم، بری مؤمنان است و در آن روز، تنها کسانی که حجت دارند مسلمانان و مؤمنانند، اما کفّار هیچگونه حجتی ندارند.

همچنین طبری در تفسیرش از مولا امیرالمؤمنین(علیه السلام)چنین روایت میکند:

«قال رجل: یا امیرالمؤمنین! أرایت قول اللّه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؟ قال له علی(علیه السلام): ادنه، ادنه، قال(علیه السلام): فاللّه یحکم بینهم یوم القیامة (وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا.)20

همچنین روایت دیگری از ابن عبّاس در تفسیر این آیه وارد شده است: از ابن عبّاس پرسیدند: آن روز چه روزی است؟ ابن عبّاس گفت: «ذلک یوم القیامة و امّا السبیل فی هذه الموضع فالحجة.» مفسّران دیگر نیز همین معنا را برگزیدهاند. بنابراین، گفتهاند: کفّار در روز قیامت، علیه مسلمانان حجّتی ندارند.

اما پاسخ این اشکال آن است که منافات ندارد که این آیه شریفه نسبت به روز قیامت، از کفّار علیه مسلمانان نفی حجت کند; اما نسبت به احکامی که در این دنیا هست چطور؟ ما مدّعی هستیم آیه شریفه راجع به احکام شرعی است. بنابراین، ظاهر لفظ در مقام تشریع است; یعنی در مقام قانونگذاری; و اگر لسان در مقام قانونگذاری باشد، لسان حکومت است; همانگونه که بر اساس ادلّه اولیه، لسان قاعده «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» و قاعده «لاحرج» نیز لسان حکومت است، و این معنا منافات ندارد با آنکه در بعضی از تفاسیر، «سبیل» به حجت در روز قیامت تفسیر شده باشد.

پس میتوان این آیه را، هم به معنی نفی حجت از کفّار در روز قیامت گرفت و هم دلالت آن را بر یک قاعده فقهایه معتبر دانست و گفت حکومت واقعیه بر ادلّه اولیه دارد.

ب. سنّت: مدرک و دلیل دیگر قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان حدیث «اعتلا» است که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)روایت شده است:

«الاسلامُ یَعلو ولا یُعلی عَلَیهِ والکفّارُ بِمَنزِلَةِ المُوتی لا یَحجِبونَ ولا یُورِثون»;21

اسلام نسبت به سایر مکاتب و ملل، همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمیشوند و خودشان نیز ارث نمیبرند.

از حیث دلالت ظاهر، این حدیث شریف با توجه به قراین حالیهی که در خود روایت وجود دارند پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در مقام تشریع و قانونگذاری است و در مقام بیان این مطلب است که اسلام موجب علو مسلم بر غیر مسلم است و خداوند تعالی در عالم اعتبار تشریعی آن را به مسلم عطا فرموده است و این علو غیر از آن معنویاتی است که هر مسلمانی واجد آن است. اصولا در مقام تشریع و قانون گذاری اگر علوی به مسلم بخشیده شده است این علو باید در حیطه قانونی اعتبار شده باشد.

در واقع، شارع مقدّس نمیخواهد از یک امر واقعی خبر بدهد. البته هیچ چیز بالاتر از اسلام نیست. اسلام خاتم ادیان و اشرف ادیان است و هیچ کس هم در بعد معنویات، از مسلمانان بالاتر نیست. اما شارع مقدّس نمیخواهد از این خبر بدهد; چون در مقام قانونگذاری است و در حیطه قانون سخن میگوید و در این حیطه قانونی است که میگوید: هیچ چیز نمیتواند بر اسلام علو و سبیل داشته باشد.22

به تعبیر دیگر، احکام شرعی، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات نمیتوانند موجب بری علوّ کافر بر مسلمان باشند و روایت «الاسلام یَعلُو ولا یُعلی علیه» دو بخش دارد: یک بخش اثباتی و یک بخش سلبی. جمله ایجابی میگوید: «الاسلام یَعلُو» و جمله سلبی آن هم «ولا یُعلی علیه» است. مفاد جمله اوّلی، که همان جمله موجبه باشد، یعنی: همیشه در احکامی که بری امور مسلمانان تشریع گردیده، علوّ مسلمانان بر کفّار مراعات شده است. سودی جمله سلبیه هم این است که کفّار بر مسلمانان از ناحیه همین احکام شرعی تسلّطی ندارند.

بنابر این بعد قانونی، جمله دوم، که سالبه است، هرگونه علوّ و سبیلی را از غیرمسلمانان بر مسلمانان سلب میکند. این همان قاعده ای است که ما در مقام بیان آن هستیم. بنابراین، روایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، هم به حسب جمله اول، یعنی جمله موجبه و هم به حسب جمله دوم، که جمله سالبه است، دلالت تام و تمام بر حجیت قاعده نفی سبیل دارد.

اکنون اگر گفته شود که «الاسلام یعلو ولا یُعلی علیه» در مقام بیان آن است که اسلام علوّ دارد و هیچ دینی بر اسلام علوّ و برتری ندارد و این امر ارتباطی به قاعده «نفی سبیل» کفّار بر مسلمانان ندارد، غرض از آن این است که خود دین اسلام بر سایر ادیان علوّ دارد. جواب این است که اسلام عبارت است از مجموعه احکام و قوانین. وقتی گفته میشود علوّ و برتری دارد، یعنی همان مجموعه قوانین و احکام، اعم از حقوق جزایی و حقوق مدنی و غیر آن که موجب علوّ مسلمان بر کافر است و در تمامی اموری که بین آنها واقع میشود، اعم از عقود، ایقاعات، ولایات و معاهدات در تمام این مسائل، اعم از روابط فردی و اجتماعی، کفّار نمیتوانند بر مسلمانان علوّ و سلطه داشته باشند. بنابراین، در دین اسلام، از سوی باریتعالی هیچگونه حکمی تشریع نشده است که موجب علوّ و سلطنت کافر بر مسلمان باشد و هر جا نتیجه معاهده و عقد و ایقاع علوّ کافر بر مسلمان باشد این امور باطل و منفیاند و اعتبار حقوقی ندارند.

به فرض، اگر پیمانی بین یک کشور اسلامی و یک کشور غیراسلامی واقع شده، اگر نتیجه آن پیمان سلطه کفّار بر مسلمانان باشد، این پیمان هیچ ارزش قانونی و شرعی ندارد.

بر همین اساس، اصول یکصد و پنجاه و دو و یکصد و پنجاه و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شدهاند.

اصل یکصد و پنجاه و دو: «سیاست خارجی جمهوری ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»

اصل یکصد و پنجاه و سه: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»

بنابراین، با توجه به اینکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در مقام قانونگذاری است، اخبار از یک امر خارجی نمیکند، بلکه میخواهد یک قاعده کلی جعل کند و بگوید: لازمه دین اسلام آن است که هر کس متدیّن به این دین شد بر غیرمسلمان داری علوّ است و احکام و قوانین اسلامی مانع علوّ کفار بر مسلمانان و مؤمنان هستند.

ج. اجماع علما: همه فقهای عظام ادعی اجماع کردهاند که در اسلام، هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب سلطه و علوّ کافر بر مسلمان باشد و در تمامی احکام شرعی، طرف مسلمانان بر غیر آنها تشریع شده است; مثل عدم جواز تزویج مسلمه با کافر. اجماع مذکور، محصّل و قطعی است.23

اما اشکالی که در کار است آن است که این اجماع، اجماع اصطلاحی اصولی نیست; چون ما معتقدیم که اجماع جزو ادلّه اربعه به شمار نمیآید، بلکه اجماع باید با شرایط خاصی باشد که در آن اعتبار شده است; از جمله آنکه روایتی یا آیه ای بر وفق مجمعین نباشد و ما از اتفاق مجمعین کشف قطعی میکنیم که مطلب را از معصوم(علیه السلام)تلقّی کردهاند; یعنی منشأ آن اجماع یا امام معصوم(علیه السلام)است یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) که قهراً محقق سنّت میشود اما اگر بر طبق اجماع، روایت و یا آیه شریفهی یافتیم خواهیم گفت که مدرک مجمعین محتمل است همین آیه یا همین روایت باشد و خودمان باید مراجعه کنیم و ببینیم از آیه چه میفهمیم و از روایت چه استفاده میکنیم; چون فهم آن بزرگواران بری ما حجت نیست.

بنابراین، اجماع اصطلاحی کاشف از ری معصوم(علیه السلام)، اجماعی است که هیچگونه دلیلی از آیه و روایات بر وفق مجمعین نداشته، لکن ما در این قاعده، هم آیه شریفه (وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) و هم فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)یعنی «الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه» را داریم.

د. مناسبت حکم و موضوع: به مقتضی اینکه شرف و عزّتی که در اسلام است علت تامّه است بر اینکه از حیث احکام و قوانین تشریعی نشود که موجب ذلّت مسلمانان و استخفاف آنان و علوّ کفّار شود، بنابراین، همانگونه که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ میفرماید: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ) (منافقون: 8)، خداوند سبحان عزت مؤمنان را همسنگ عزّت خود و رسول خود قرار داده است. بنابراین، نمیتوان احکامی تشریع کرد که سبب ذلّت و پستی و هوان مسلمانان شود، بلکه لازمه این دین مقدّس آن است که تمامی احکام باید سبب عزّت مسلمانان باشند. با این دلیل نیز قطع پیدا میکنیم که به مناسبت حکم و موضوع، در مقام قانونگذاری اصلا نمیتوان قانونی تشریع کرد که سبب عزّت کافر و ذلّت و هوان مسلمان شود; زیرا این امر با این دین مقدّس سازگاری ندارد. بنابراین، دلیل مذکور از قویترین ادلّه است.

هـ. تسالم اصحاب: در این مسئله، تمامی فقهای امامیه این معنا را قبول کرده و گفتهاند: هر حکمی که موجب علوّ و سبیل کافر بر مسلمان شود آن حکم منفی است; یعنی قاعده «نفی سبیل» مورد تسالم اصحاب امامیه، بلکه مورد تسالم تمامی فقهای اسلام است.

2. دلالت و مضمون قاعده

 

لسان قاعده «نفی سبیل» حکومت واقعی است بر ادلّه اولیه; یعنی به مقتضی این قاعده، هر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به حسب طبع اوّلیاش اگر موجب علوّ و عزّت و شرف کافر بر مسلمان شود منفی است و اعتبار حقوقی ندارد. بنابراین، دلالت این قاعده حکومت واقعی است بر ادلّه اولیه; مثلا، آیه شریفه که میفرماید: (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ)(نساء: 11) و یا سایر آیات ارث که عمومات اولیه هستند و فرق نمیگذارند و میگویند: اگر مورث چیزی بری ورّاث خود گذاشت، اعم از مسلم یا غیر مسلم، بری پسرها دو مقابل دخترها باید قرار داد. اما به مقتضی این قاعده، که حکومت واقعی بر ادلّه اولیه دارد و نیز به موجب روایت نبوی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «و الکفّار بمنزلة الموتی لا یحجبون ولا یورثون»، حکم اوّلی ابقا میشود; یعنی قاعده مذکور جلوی ارث کافر را میگیرد. در سایر اطلاقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطلاق و عموم سبب عزّت کافر و ذلّت و هوان مسلمان شود این قاعده آن را نفی میکند.

3. موارد تطبیق قاعده

 

الف. عدم صحّت وقف عبد مسلم یا امه مسلمه بر کافر: حقیقت «وقف» تحبیسالاصل و تسبیلالثمرةاستو نتیجه آن عبارت از تملیک عین موقوفه بر موقوف علیهم. اگر بنا باشد عبد مسلمی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبدمسلم شود. در اینجا نیز هر حرفی درباره عدم تملّک مسلم توسط کافر گفتیم، لازم میآید. بنابراین، لازمه صحّت وقف، علوّ کافر بر مسلم است و این وقف به حکم قاعده «نفی سبیل» منفی است و درست نیست.24

ب. عدم صحّت ولایت کافر بر مسلم صغیر یا مجنون: لازمه این قاعده عدم جواز جعل ولایت و قیومیت بر صغار و مجانین و سفهی مسلمانان است. همچنین نسبت به تجهیزات میّت، چنانچه اولاد متوفّی همگی کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در تغسیل و تکفین و نماز و تدفین ساقط است و بر مسلمانان واجب است که کفایتاً این امور را انجام دهند. بنابراین، به مقتضی قاعده «نفی سبیل»، اعتبار شرطیت اذن اولاد نسبت به تجهیزات میّت، ساقط و منتفی است; زیرا اعتبار اذن یک نحو ولایت و یک نحو تحکّم بر مسلمان است.25

ج. عدم صحّت تولیت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان: مدارس دینیه و دانشگاهها و مؤسسات عامالمنفعه و غیر مانند دو زمره این حکم هستند.26

د. عدم ثبوت حق شفعه بری کافر، چنانچه مشتری مسلم باشد: لازمه تشریع این حق بری کافر نوعی سبیل و علوّ کافر بر مسلم و موجب ذلّت و هوان مسلم است و از اینرو، به حکم قاعده «نفی سبیل» منفی است.27

هـ. عدم صحّت نکاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج: لازمه بقی زوجیت با فرض کفر زوج سبیل و علوّ نسبت به زوجه مسلمه است. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء.) (نساء: 34) فتأمّل!28

و. عدم ثبوت حق قصاص بری کافر در صورتی که قاتل مسلمان باشد.29

ز. ممنوعیت به کارگیری کفّار در مشاوره‌های فرهنگی، سیاسی و تربیتی و مانند آن: مسلمانان حق ندارند از کفار مشاور فرهنگی، سیاسی، تربیتی و مانند آن برگزینند و مهمتر از آن، حکم صادر شده از سوی محاکم قضایی کفّار، هرچند عادلانه باشد، در حق مسلمانان نافذ نیست.

ح. ممنوعیت واگذاری مسئولیتهای کلیدی به کفّار: از این جمله است مدیریت مراکز فرهنگی، تربیتی، درمانی و مالی که واگذاری آن به کفّار ممنوع است; زیرا ارتباط پیوسته دانشجویان، بیماران و معلمان با افراد کافر سبب برتری و نفوذ تدریجی آنان بر مسلمانان خواهد شد.30

نه تنها کفار حق پذیرش هیچ مسئولیتی را ندارند، بلکه آن دسته از مسئولان مسلمان نیز که به نفع کفّار کار میکنند و راه تسلّط کفار بر مسلمانان را هموار مینمایند، در ردیف کافران جی میگیرند و نباید در چنین مسئولیتهایی بمانند. حضرت امام خمینی(قدس سره) در اینباره چنین فتوا میدهد:

اگر بعضی از رؤسی دولتهی اسلامی یا نمایندگان دو مجلس ]سنا و ملّی [موجب نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر کشور اسلامی میگردند، به حدّی که حوزه اسلام یا استقلال مملکت ـ گرچه در آینده ـ مورد تهدید قرار گیرد، چنین افرادی خائنند و باید از مقام خود عزل شوند ـ هر مقامی که باشد ـ و بر امّت اسلامی است که آنان را از هر راه ممکن مجازات کنند، اگرچه با مبارزه منفی; همچون ترک معاشرت با آنها و کنارهجویی از آنان. همچنین باید در اخراج آنها از همه امور سیاسی و محروم ساختن از حقوق اجتماعیشان بکوشند.31

نفی سبیل در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)

با توجه به اینکه زمان نزول آیه شریفه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)، که مستند اصلی قاعده «نفی سبیل» است، ماه ذیقعده سال ششم هجری بوده است، میتوان در چهار سال آخر عمر با برکت پیامبر(صلی الله علیه وآله)، شاهد مصادیقی از این دست بود. در مطالعه آن دوره، به مواردی برمیخوریم که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در معاهداتی که با کفّار منعقد میکردند، امتیازاتی به آنها دادهاند که ظاهراً ناقض «نفی سبیل» و از مصادیق بارز سبیل بوده است. بری مثال، به موجب یکی از بندهی پیمان صلح «حدیبیه»، «هر کسی از مردم قریش بدون اجازه ولی خود به محمّد(صلی الله علیه وآله)بپیوندد، محمّد(صلی الله علیه وآله)او را به قریش بازگرداند و هر کس از پیروان محمّد(صلی الله علیه وآله)نزد قریش رفت، بازگردانده نشود.» این اقدام به حسب ظاهر، قبول تسلّط غیر مسلم بر مسلم است، اما باید متذکر شد که صرفنظر از چند و چون محتوی پیمان و آثار و عواقبی که این پیمان بر قریش گذاشت، آن بزرگوار در تقابل مصالح کوتاهمدت و بلندمدت جامعه اسلامی، مصالح بلندمدت جامعه اسلامی را ترجیح دادند و انعطافی که آن حضرت در جریان تدوین و پذیرش پیمان صلح «حدیبیه» نشان دادند، جز در دایره اختیارات حکومتی ایشان نمیگنجد. به هر حال، میتوان گفت: قاعده «نفی سبیل» از زمان نزول آیه مذکور در سالهی نخست شکلگیری جامعه اسلامی و زمان حضرت رسول(صلی الله علیه وآله)، بر روابط مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم بوده است.32

ملاک نفی سبیل

 

روابط متقابل مسلمانان با کفّار مبتنی بر یک ملاک ثابت است و آن نفی نفوذ و سلطه کفر است; یعنی هرگاه ایجاد ارتباط با کفّار همراه نوعی نفوذ در جامعه اسلامی شود، ممنوع، وگرنه آزاد است. از اینرو، قراردادهای فرهنگی، نظامی، اقتصادی، تبادل دانشجو، پژشکان و نیز همکاری در زمینه های فنی، صنعتی و کشاورزی با اطمینان از نبود سلطه کفّار بر مسلمانان، محترم و روا هستند; زیرا در عصر حاضر، هیچ کشوری نمیتواند بدون همکاری و ارتباط با دیگر کشورها به طور شایسته حیات سیاسی، صنعتی و اقتصادی خود را تداوم بخشد. ولی اگر برخی از قراردها و همکاریها، زمینه را بری استیلی فکری، فرهنگی و سیاسی کفّار بر مسلمانان فراهم آورند، ارزش عملی ندارند و باید لغو شوند. حضرت امام(قدس سره) در اینباره میفرماید:

اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلّط سیاسی یا غیر آن، که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان ـ ولو از حیث فرهنگی ـ میشود، پیدا کند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند، و اینگونه روابط، حرام میباشد.

اگر روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و بیگانگان، موجب تسلّط آنان بر کشورها، شهرها، یا نفوس و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولتها حرام و پیمانهایی که میبندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آنها را ارشاد کنند و دستکم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.33

مصادیق عینی نفی سبیل

از نظر تاریخی، واقعه «تحریم تنباکو» توسط میرزی شیرازی در سال 1268 هـ.ش از جمله آنهاست. ایشان با فتوی تاریخی خود، ایران را بیدار و دشمن قدرتمند، انگلیس، را مجبور به عقبنشینی سیاسی و لغو قرارداد اقتصادی ساخت:

الیوم استعمال توتون، بی وَجه کانَ، حرام و محاربه با امام زمان(علیه السلام) است.34

حادثه تاریخی دیگری که به شکل مستقیم با این قاعده مرتبط است، «کاپیتولاسیون» است. «کاپیتولاسیون» از روزی در ایران اجرا شد که شاهزاده عبّاس میرزا پس از آخرین شکست از روسها در جنگهای قفقاز به ناچار تن به قبول عهدنامه «ترکمانچی» داد. ماده 7 و 8 عهدنامه بازرگانی ایران و روسیه، که منشأ پیدایش کاپیتولاسیون شد، بدین شرح هستند:

ماده 7: کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولهای اعلاحضرت امپراتور روسیه و طبق قوانین و رسوم امپراتوری روسیه صورت خواهد پذیرفت.

ماده 8: در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی منحصراً جزو اختیارات وزیر مختار یا کنسولهای روسیه است.

طبق «کاپیتولاسیون»، اتباع بیگانه از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان، مستثنا بوده و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرایم آنها در دادگاههای مخصوص و یا محاکم مختلط یا با حضور کنسول خارجی انجام میگیرد.

این وضعیت نشان میدهد که کشور برتر میتواند به تحقیر دیگر ملتها بپردازد و دستگاه قضایی آنها را بیاعتبار تلقّی کند. این امر رجال مملکت را به سوی بیگانگان سوق میدهد، به گونهی که برخی آشکارا، تابعیت کشور خارجی را میپذیرفتند تا از مزایی بیشتری برخوردار باشند. مسائل اقتصادی نیز در جهت اجری کاپیتولاسیون، همیشه به ضرر کشور میزبان تمام میشد; چراکه خارجیان هرچه میخواستند به کشور وارد، یا از آن خارج میکردند.

کاپیتولاسیون، که به موجب بند 7 و 8 عهدنامه «ترکمانچای» بر ایران تحمیل شد، در سال 1297، یعنی دو سال پیش از کودتای رضاخان ملغا گشت. اما پس از آن، امتیازاتی که آمریکاییان در سال 1343 در ایران بری خود قایل شدند، دست کمی از «کاپیتولاسیون» نداشت. تصویب لایحه مزبور به معنی رسمیت یافتن استعمار آمریکایی در ایران بود و تسلّط کفّار را بر مسلمانان ایران تثبیت میکرد. مخالفت حضرت امام(قدس سره) با «کاپیتولاسیون» به تبعید ایشان به ترکیه و سپس به عراق منجر شد. مطلع اعلامیه ایشان در این خصوص، چنین است:

(وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا.) آیا ملت ایران میداند در این روزها در مجلس چه گذشت؟... برحسب این ری، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحبمنصبان عالیرتبه ایران هر جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید پلیس حق بازداشت او را ندارد... اکنون من اعلام میکنم که این ری ننگین ]مصونیت قضایی اتباع آمریکا در ایران [مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد.35

جمع‌بندی

با توجه به عزّت و سیادتی که خداوند بری اسلام و مسلمانان قرار داده، هرگونه سلطه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و عقیدتی غیرمسلمانان بر مسلمانان منع شده است. بنابراین، برقراری هرگونه رابطه و انجام هرگونه اعمالی که منجر به سلطه کافران بر مسلمانان شود، مردود است.

خداوند به مؤمنان عزّت داده است و آنان باید این عزّت و سرافرازی را حفظ کنند: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ) (منافقون: 8) بر این اساس، هیچ غیرمسلمانی نمیتواند بر فرد یا اجتماع مسلمانان ولایت و سرپرستی داشته باشد، و نیز مسلمانان حق ندارند در امور مربوط به سرنوشت خویش، با کفّار مشورت کنند.

پی نوشت ها

1ـ سید علیاکبر قریشی، قاموس قرآن، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364، ج 3، ص 290.

2ـ محمّدتقی جعفری، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، 1370، ص 224ـ225، منشور ملل متحد، مواد 1.

3ـ همان، ماده 2.

4ـ سید محمّد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر / میزان، 1378، ج 1، ص 128ـ130.

5ـ همان.

6ـ فرقان: 21.

7ـ لقمان: 7.

8ـ ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364، ج 11، ص 195.

9ـ عنکبوت: 39; قارون مظهر ثروت همراه با غرور و خودخواهی و غفلت، فرعون مظهر قدرت استکباری همراه با شیطنت، و هامان الگویی بری معاونت از ظالمان مستکبر بود. (همان، ج 16، ص 272.)

10ـ نحل: 22.

11ـ نحل: 23.

12ـ قصص: 4.

13ـ زمر: 59.

14ـ نساء: 141.

15ـ آلعمران: 28.

16ـ ممتحنه: 1.

17ـ نساء: 75 / سیدمحمّد هاشمی، پیشین، ص 130ـ132.

18ـ ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1377، ص 326ـ327.

19ـ سیدمحمّد موسوی بجنوردی، قواعد فقهایه، چ دوم، تهران، میعاد، 1372، ص 225ـ226.

20ـ همان، ص 227.

21ـ ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 329.

22ـ سیدمحمّد موسوی بجنوردی، پیشین، ص 233.

23ـ «اجماع» یا محصّل است یا منقول. اگر اجماع به یکی از طرق خود بری کسی حاصل شود، بری او اجماع محصّل، و بری کسانی که آن اجماع برایشان نقل شده اجماع منقول خواهد بود. (ر.ک. جهانبخش ایزدی، «خاستگاه تئوریک عزّت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، ش 10 (زمستان 1382)، ص 77، به نقل از: علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، 1367، ص 25.

24ـ سید محمّد موسوی بجنوردی، پیشین، ص 238.

25ـ همان.

26ـ همان.

27ـ همان.

28ـ همان.

29ـ همان، ص ص 225ـ 238.

30ـ مهدی نظرپور، جعفر وفا، آشنایی با نظام سیاسی اسلام، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 1382، ص 61.

31ـ امام خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، انتشارات اسلامی، 1374، ج 2، ص 329، مسئله 9.

32ـ جهانبخش ایزدی، پیشین، ص 74.

33ـ امام خمینی، پیشین، ص 329، مسائل 5 و 6.

34ـ مهدی نظرپور و جعفر وفا، پیشین، ص 62.

35ـ جهانبخش ایزدی، پیشین، ص 76ـ77.