قواعد فقهی، تعاریف و شاخص ها
قواعد فقهی، تعاریف و شاخص ها
یکی از مباحث مربوط به علم فقه،که تالیفات مستقلی در این حوزه را به خود اختصاص داده، مساله قواعد فقهی است. باید گفت، متاسفانه فقهای عظام، تعریف واحدی از قاعده فقهى ارائه نکرده اند؛گروهى از ایشان حتی از قاعده فقهى تعریفی به دست نداده‌اند و تنها به طرح مباحثى همچون تفاوت های قاعده فقهى با قاعده اصولى و یا ضابطه فقهى و تفاوت آن با مسأله فقهى ومسائلی از این دست پرداخته اند.1لذا در این مقاله سعی شده است، طی دوبخش، برخی از تعاریف ارائه شده برای قاعده فقهی بررسی، و در پرتوی مقایسه آنها با یکدیگر، ملاک های اصلی در تعریف قاعده فقهی استخراج و به خواننده گرامی ارائه شود.
الف) تعریف های ارئه شده از قاعده فقهی :
چند تعریف از تعاریف رایج قاعده فقهی به شرح ذیل عبارتند از:
1- القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهی عبارة عن الأصل الکلّی الذی ثبت من أدلّته الشرعیّة و ینطبق بنفسه على مصادیقه انطباق الکلیّ الطبیعیّ على مصادیقه.2
ترجمه : قاعدۀ در اصطلاح فقهى، عبارت است از اصل کلى که از دلیلهاى شرعى به دست آمده( توسط دلیل های شرعی ثابت شده) و بر موارد خود، منطبق مى‌گردد به گونه انطباق کلى طبیعى بر افراد خود.
2- «إنّ القواعد الفقهیة هی أحکام عامة فقهیة تجری فی أبواب مختلفة».3
ترجمه : قواعد فقهى، عبارتند از: دستورهاى کلى فقهى که در بابهاى گوناگون راه دارند.
3- ان القاعدة الفقهیة قاعدة تشتمل على حکم شرعی عام یستفاد من تطبیقها الحصول على أحکام شرعیة جزئیة هی مصادیق لذلک الحکم العام.4
ترجمه : قاعده فقهی، قاعده ای است که حکم شرعی عامی را در بر می گیردکه از تطبیق آن، احکام شرعی جزئی که مصادیق آن حکم عام هستند، حاصل می شود.
4- فانّها بنفسها حکم کلی شرعی ینطبق على مصادیقه التی هی أحکام جزئیة شرعیة.5
ترجمه : قواعد فقهی به خودی خود احکام شرعی کلی هستند که بر مصادیقشان،که احکام جزئی شرعی هستند منطبق می شوند.
5- القواعد الفقهیه احکام شرعیه تقع فی طریق تشخیص وظیفه المکلف فی مقام العمل بنحو التطبیق .6
ترجمه : قواعد فقهی، احکامی شرعی هستند که در صورت تطبیق قاعده بر مورد، در طریق تشخیص وظیفه مکلف در مقام عمل واقع می شوند.
6- امر کلی عام فقهی ینطبق علی فروع و جزئیات کثیره.7
ترجمه : امر کلی و فراگیر فقهی که بر شاخه ها و جزئیات زیادی منطبق می شود .
7- القاعده فی اصطلاح الفقهاء : قضیه کلیه یتعرف منها احکام الجزئیات المندرجه تحت موضوعها.8
ترجمه : قاعده در اصطلاح فقهاء قضیه کلیه ای است که توسط آن، احکام جزئیات زیر مجموعه موضوعش، شناخته می شود .
8- القواعد الفقهیه اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه دستوریه،تتضمن احکاما تشریعیه عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها .9
ترجمه : قواعد فقهى، اصولی است فقهى وکلی، با عبارت‌هایى کوتاه و به شکل قانون،که شامل احکام تشریعى فراگیری، در حوادث زیر مجموعه موضوعش می شود.
ب)شاخصه های تعریف قاعده فقهی :
پس از مروری اجمالی بر تعاریف وارد شده درباره قاعده فقهی، و مقایسه آنها با یکدیگر متوجه می شویم که این تعریف ها با همه تفاوت های موجود بینشان، روی وجود چند شاخص، در تعریف قاعده فقهی با هم اتفاق دارند و آن شاخص ها عبارتند از :
1- کلیت: به این معنی که موضوع این قواعد به نحوی فراگیر است که جمیع افراد و مصادیق زیر مجموعه آن را شامل می شود؛ مگر آن مواردی که به دلیل خاص خارج شده اند.
تفاوت بنیادی قاعده فقهی با مسئله فقهی نیز در همین جاست، چراکه موضوع قاعده فقهی عام وکلی، اما موضوع مسئله فقهی خاص و جزئی است.10
2- شرعیت: قاعده فقهی در واقع خود یک حکم شرعی است، لکن یک حکم شرعی، که موضوع آن جزئی و مشخص نیست.11
یکی از تفاوت های قاعده فقهی با قاعده اصولی، همین است که موضوع قاعده فقهی، حتما حکمی شرعی است، اما لازم نیست موضوع قاعده اصولی حکم شرعی باشد.12
3- انطباق بر جزئیات: قاعده فقهی قابل تطبیق بر مسائل فقهیه مندرج تحت موضوع خود است؛ یعنى قاعدۀ مذکور بر تمامى مسائلى که زیر مجموعه آن موضوع قرار می گیرند، منطبق مى‌شود. البته ممکن است که این مسائل در ابواب مختلف فقه باشند و برخى از آنها افراد فراوان و برخى دیگر افرادشان کمتر باشد. مثلا قاعدۀ «أصالت الصحه در فعل غیر»، شامل تمامى معاملات مى‌شود و قاعدۀ «فراغ» شامل اکثر عبادات است ؛ در حالی که برخى از قواعد فقهی، فقط مخصوص یک باب است ، مانند قاعدۀ «لاتعاد» که فقط در خصوص نمازوارد شده است.13
غیر از قابلیت انطباق، از دیگر خصوصیات قاعده فقهی که از تفاوت های آن با قاعده اصولی محسوب می شود این است که خود مکلف هم می تواند قاعده فقهی را بر مصادیق آن تطبیق دهند،14اما این تنها مجتهد است که صلاحیت دارد، قاعده اصولی را بر مواردش تطبیق دهد.
جمع بندی و نتیجه گیری :
در پایان این گونه جمع بندی می کنم که قاعده فقهی، حکم شرعی کلی است که قابل انطباق بر موارد موضوع آن حکم است وگاهی منحصر به یک باب از ابواب فقهی نیست و عموم مکلفین می توانند در یک یا چند باب مختلف از فقه، در مقام عمل از آن، بهره مند شوند.
پی نوشت ها:
1- ر.ک: رحمانی، محمد، (مقاله : پژوهشی در قواعد فقهی)، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، .ج7، ص: 167
2- مصطفوى، سید محمد کاظم، القواعد (مائة قاعدة فقهیة معنا و مدرکا و موردا)،قم، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ چهارم، 1421 ه ق.ص: 9.
3- رحمانی، محمد، (مقاله : پژوهشی در قواعد فقهی)، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،.ج7، ص: 167، به نقل از :سلسلة القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1/ 17، انتشارات کتابخانه صدر.
4- ایروانى، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، 1426 ه ق، ج1، ص: 13.
5- سیفى مازندرانى، علی اکبر ، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة،قم ، بی تا، ج1، ص: 12
6- زارعی سبزواری، عباس علی، القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، بی جا، موسسه النشر الاسلامی ،1430 ق، صص 20و21.
7- ربانی ، محمد حسن، قاعده الدرء، قم ، موسسه النشر الاسلامی، 1428 ق، ص 14.
8- همان ، ص 14 به نقل از درر الحکام فی شرح مجله الاحکام ، ج 1، ص17.
9- جمعی از پژوهشگران پژوهشکده فقه و حقوق، مأخذ شناسى قواعد فقهى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم،1421 ه ق، ص 10 ، به نقل از مصطفى زرقاء، المدخل الفقهى العام، ج 2، ص 941.
10- ر.ک: زارعی سبزواری ، عباس علی ، القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، ج 1،ص 28.
11- ر.ک: همان ، ج1، ص 28.
12- ر.ک: محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406 ه ق، ج 2، ص 27.
13- ر.ک: بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، 1401 ه ق،ج1، ص: 337.
14- ر.ک: عبداللهی، عبد الکریم، قواعدی از فقه، قم، بوستان کتاب، 1388، ص:19.
