قاعده نفی سبیل -1

قاعده نفی سبیل
نویسنده :  حسن رضایی
کلمات کلیدی  :  قاعده فقهی، سبیل، کافر، مسلمان، تسلط کافر

سبیل در لغت به معنای راه[1] و حجت[2] و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن،‌ برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند.[3] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده­اند که بود و نبودشان یکی است.[4]این قاعده شامل تمامی افراد و انواع کافر می­شود؛ چه کافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادی­ که محکوم به کفر و منتحل به اسلام هستند،[5] مثل افرادی که در مورد ائمه غلو می­کنند و یا در مورد خداوند قائل به تشبیه هستند. این حکم شامل همه مسلمانان می­شود و مختص به شیعیان نیست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.[6]

این قاعده،‌ حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد آنها تا جایی درست است که موجب تسلط کفار بر  مسلمانان نشود و  در غیر این صورت این قاعده جلوی آن ادله را می­گیرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم می­کند.[7]مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بیع، خرید قرآن توسط کافر باید صحیح باشد ولی بر اساس این قاعده، این خرید و فروش ممنوع است.

 این قاعده، یکی از قواعدی است که در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد و فقها در بسیاری از فروعات فقهی، به این قاعده تمسک کرده اند و احکام آنرا نفی کرده­اند.

 

مستندات:

الف: ایه 141 سوره نساء؛

«لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا»

«خداوند تسلطی برای کافرین بر مسلمین، قرار نداده است.»

مفاد این آیه این است که خداوند،‌ حکمی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان می­شود،‌جعل نکرده. [8]و ممکن است گفته شود که مراد از سبیلی که در آیه نفی شده،‌حجت است.[9] و به قرینه آیه قبل در مورد قیامت است بدین معنا که در آخرت،  هیچ  حجتی به نفع کفار و به ضرر مسلمین، قرار داده نشده است. ولی این احتمال مانع استدلال نیست؛ زیرا سبیل معنای عامی دارد که شامل حجت و تسلط می­شود[10] و آیه قبل که در مورد قیامت است، موجب تخصیص آیه نفی سبیل نمی­شود.[11]

ب: نبوی مشهور:

«الاسلام یَعلو و لا یُعلَی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یَحجُبون و لا یَرثون»[12]

در این روایت مراد از اسلام، مسلمانان و متدینین به این آیین است و روایت در صدد جعل یک حکم شرعی است نه خبر دادن از یک امر تکوینی، پس مفاد این حدیث این است که در اموری که کفار با مسلمانان ارتباط پیدا می­کنند‌،‌ حکم آن به نفع مسلمانان جعل شده است.[13] این روایت از نظر سندی مرسل است[14]و اگر هم شهرت  عملی بین فقها باعث جبران ضعف سندی آن بشود،[15] اشکا ل روایت از نظر دلالی این است که این روایت در صدد ارشاد و خبر دادن از برتری ذاتی اسلام است و در مقام بیان حکم تشریعی نیست.[16]

ج: اجماع: همه علما در طول تاریخ فقه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که هیچ حکمی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان می­شود توسط خداوند جعل نشده است. البته با توجه به ادله آیه و روایت این باب، احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و جلوی استناد  به آن را می­گیرد.[17]

د: مناسبت حکم و موضوع: شرافت اسلام و مسلمانان مقتضی این است که خداوند،‌حکمی که موجب ذلت مسلمانان می­شود را جعل نکرده است.[18] البته این مطلب در تمامی موارد این قاعده جاری نمی­شود. مثلا در جایی که مرد کافر با زن مسلمان قصد ازدواج دارند،‌ این ازدواج،‌ مصداق ذلت آن زن نیست؛ ‌چون او به میل خودش و با رضایت کامل تن به این ازدواج می­دهد در حالی که بر اساس قاعده نفی سبیل چنین ازدواجی ممنوع است، ‌چون موجب تسلط کافر بر مسلمان می­شود.[19]

---

[1]-  محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بیروت ،‌دار الکتب العلمیه، 1415ق،‌چ اول،‌ ص 152.

  [2]- معجم الوسیط،‌ استانبول،‌دارالدعوه، بی تا،‌ص 415.

[3]- بجنوردی،‌محمد حسین،‌ قواعد فقهیه، قم، نشر الهادی،‌1419ق، چ اول، ج1، ص 193.

[4]- صدوق، محمد بن حسین؛ من لا یحضره الفقیه، تهران، دار الکتب السلامیه،‌1390ق، چ پنجم، ج4،ص243، ح778.

[5]- حسینی مراغی،‌عناوین فقهیه، قم،‌نشر اسلامی،‌ 1418ق،‌ چ اول، ج2،‌ ص 359.‌

 [6]- فاضل لنکرانی، قواعد فقهیه، قم، نشر اعتماد، 1418ق، چ دوم، ص258.

[7]- قواعد فقهیه  فاضل لنکرانی، ص 248.

[8]- سید مصطفوی،‌ مأئه قاعده فقهیه،  قم،‌نشر اسلامی، 1417ق، چ سوم،‌ص 293.

[9]- طبری،‌محمد بن جریر،؛ جامع البیان، بیروت،‌دار المعرفه، 1400ق،‌چ چهارم،‌ ج5، ص214.

[10]- قواعد فقهیه بجنوردی،‌ج1،‌ ص 187.

[11]- قواعد فقهیه فاضل، ص236.

[12]- الفقیه، ج4،‌ ص 243، ح778.

[13]- قواعد فقهیه فاضل، ص244

[14]- صد قاعده فقهی، ص 294.

[15]- قواعد فقهیه فاضل، ص 243.

[16] صد قاعده فقهی،‌ص 294.

[17]- قواعد فقهیه بجنوردی، ج1، ص 191.

[18]- قواعد فقهیه بجنوردی،‌ ج1، ص192.

[19]- قواعدفقهیه فاضل،‌ص 247.