قاعده «نفى سبیل» در آراى فقهى و مواضع سیاسى صاحب عروه

قاعده «نفى سبیل» در آراى فقهى و مواضع سیاسى صاحب عروه

زنگنه شهرکی جعفر

چکیده: قاعده نفى سبیل که اعتبار آن برگرفته از کتاب و سنت است، در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهى عالم بزرگ، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى،)ره( به نحو چشمگیرى بازتاب یافته است. ایشان افزون بر استنباط احکام در فقه فردى، در مسائل فقه سیاسى - اجتماعى نیز از آن به شایستگى بهره جسته است. بر پایه کاربرد این قاعده در ساحت اندیشه فقه سیاسى و نیزآن دسته از مسائل فقه اقتصادى که بر وضعیت ارزشى جامعه اثرگذار است، وظایف مسلمانان را در برابر سلطه‌گرى‌هاى استعمار، روشن نموده است. اندیشه‌هاى ایشان در زمینه فقه اقتصادى، در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملى و استفاده از کالاهاى داخلى است. زیرا وابستگى‌هاى اقتصادى مسلمانان به جهان کفر، زمینه‌ساز سلطه و غلبه سیاسى کفار بر مسلمین است.

کلیدواژه‌ها: قاعده نفى سبیل، رابطه اسلام و کفر، مصادیق قاعده نفى سبیل، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى(ره).

 

مقدمه

«قاعده نفى سبیل» از جمله قواعد فقه است که در روابط حقوقى مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌کننده‌اى دارد و به عنوان شاخصى مطمئن براى تعدیل و تنطیم روابط یادشده به کار مى‌رود و حافظ استقلال، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز که کشورهاى استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیش‌تر بر ممالک اسلامى هستند، قاعده نفى سبیل، سنگرى مهم در برابر هجمه‌ها محسوب مى‌شود. بسیارى از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگى، اقتصادى، نظامى و اجتماعى تحت تأثیر این قاعده قرار مى‌گیرد و با قاطعیت مى‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجى اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمى در زمینه‌هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، نظامى، فرهنگى و... در صورتى که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفى سبیل پاى در میان مى‌گذارد و آن قرارداد را باطل مى‌سازد.

در شریعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانى اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد. در موارد ویژه‌اى، هر گاه منافع و ارزش‌هاى حیاتى جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهى که ضامن تأمین ارزش‌هاى متعالى و حیاتى اسلام است، قد برافراشته، قواعد اولیه را باطل اعلام مى‌کند. قاعده نفى سبیل، از قواعد ثانویه فقهى است; یعنى هر گونه ارتباط بین مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان گردد - گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهى جایز باشد - به حکم این قاعده، بى‌اعتبار خواهد بود.

در این نوشتار، پس از بررسى مستندات اساسى این قاعده، به بازتاب این اصل در آثار فقهى و مواضع و سیره سیاسى عالم بزرگ و مجاهد فرزانه، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى)ره( مى‌پردازیم.

گفتار اول: مستندات قاعده نفى سبیل

مهم‌ترین ادله این قاعده، مستندات قرآنى و روایى است. براى حجیت قاعده نفى سبیل به آیات متعددى از قرآن مى‌توان استناد کرد; اما مهم‌ترین آن‌ها آیه 141 سوره نساء است که در ادبیات فقه، به »قاعده نفى سبیل« مشهور است. در احادیث مهم‌ترین حدیثى که فقها در اثبات این قاعده طرح کرده‌اند، نبوى مشهور به »حدیث علوّ« است. در این نوشتار، تکیه ما بر تبیین این دو دلیل خواهد بود که مورد استناد معظم فقها است.

الف. آیات قرآن

1. آیه نفى سبیل

... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً;1

... خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطى نداده است.

براى استدلال لازم است مفردات این آیه بررسى شود.

جعل

جعل در لغت به معناى قرار دادن2 و وضع کردن است.3 در این‌که مراد از جعل در آیه شریف چیست، دو نظریه وجود دارد.

نظریه اول: مراد، جعل تشریعى است; به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع، حکمى که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است.4

نظریه دوم: علاوه بر جعل تشریعى، جعل تکوینى نیز مراد است; یعنى در عالم تکوین نیز خداوند سبحان براى کفار، غلبه‌اى بر مؤمنان قرار نداده است; بلکه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند.5

پاره‌اى از محققان معتقدند آنچه با ظاهر این آیه شریف بیش‌تر تناسب دارد و در عمل هم امکان اجرا مى‌یابد، نظریه اول است; چراکه این آیه به مقام تکوین و چگونگى تحقق خارجى روابط کافران و مؤمنان مربوط نیست. چون علاوه بر این‌که آیه، خبرى است; اگر جعل را تکوینى بدانیم، با واقع و حقایق تاریخى مسلم، منطبق نیست. چه بسیار که کافران در ظاهر بر مؤمنان پیروز شده و غلبه و استیلا پیدا نموده‌اند. بنابراین، شارع مقدس در مقام تشریع و قانون‌گذارى اعلام مى‌نماید که خداوند هرگز حکمى که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، تشریع ننموده است.6 در واقع این آیه شریف در مقام بیان یک قاعده کلى در جامعه اسلامى است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادى که سبب علوّ و استیلاى کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعى ندارد و منتفى است. در این مفهوم، قاعده نفى سبیل بر ادله اولیه متکفل احکام واقعى، حکومت دارد. مثلاً پدر یا جد پدرى به تشریع خداوند، بر فرزند خود ولایت دارد; اما اگر پدر یا جد پدرى کافر باشد، این ولایت از او سلب مى شود. چراکه در این‌جا قاعده نفى سبیل حاکم بر ادله اولیه ولایت است. چون ولایت یک گونه سبیل و علوّ ولىّ نسبت به مولّى‌علیه است و بر اساس آیه شریف، سبیل و علو کافر بر مؤمن منتفى است. بنابراین همان طور که »قاعده لاضرر و لاضرار« و »قاعده لاحرج« بر ادله تولیت، حکومت واقعى دارند، قاعده نفى سبیل نیز بر ادله اولیه حکومت واقعى دارد.7

 

مؤمنان و کافران

در آیه شریف آمده است که خداوند براى کافران علیه مؤمنان هیچ‌گونه سلطه‌اى راه نداده است. در این جا مراد از مؤمن، معناى خاص آن نیست که بر اساس برخى روایات، به شیعه اختصاص دارد،8 بلکه شامل همه کسانى است که به شهادتین اقرار دارند9 و چیزى که مقتضى کفر باشد، از ایشان صادر نشود.10 لذا کلیه فرَق و مذاهب اسلامى)به جز آن‌ها که محکوم به ارتدادند( را شامل مى‌شود.11 در مقابل، کافران کسانى هستند که به دینى غیر از اسلام ایمان داشته باشند و یا با وجود قبول اسلام، ضرورى دین اسلام را انکار کنند.

 

مفهوم سبیل

براى سبیل در کتب لغت، معانى متعددى از جمله، راه، غلبه و تسلط، حجت، عتاب و عذاب و... ذکر شده است.12 البته »راه« و »طریق« معناى اصلى است13 و در قرآن کریم نیز در بیش‌تر مواردى که سبیل به کار رفته، به نحوى معناى راه در آن وجود دارد. گاهى مراد از آن، راه هدایت است; مانند آیه شریف: »فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِ«.14 گاهى مراد، راه معمولى است; مانند »وَالْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ«.15 گاهى نیز منظور از آن راه ضلالت است. همچنین گاهى در مفهوم تعدى و تجاوز به کار رفته که در واقع، مراد راه تجاوز است;16 مانند: »فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیهِمْ سَبِیلًا.«17

البته هنگاهى که سبیل با حرف »على« به کار مى‌رود، به معناى عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال مى‌گردد. این نحوه استعمال در آیات متعددى وجود دارد; از جمله:

»مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلً«;18 »وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیهِم مّن سَبِیلً«;19 و »إِنَّما السَّبیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ.«20

از مجموع این آیات، مى‌توان معناى مشترکى براى سبیل استفاده کرد که همان غلبه، استیلا و سلطه است.21 در آیه نفى سبیل که از این ترکیب »على« ء »سبیل« استفاده شده، نیز معناى غلبه و استیلا استفاده مى‌شود.22 به نظر علامه طباطبایى معناى آیه نفى سبیل، این است که حکم به نفع مؤمنان و علیه کافران است و تا اَبَد نیز چنین خواهد بود تا منافقان براى همیشه از رسیدن به اهداف شوم خود، مأیوس باشند و در همه دوره‌ها، بالاخره فتح و پیروزى از آن مؤمنان و علیه کافران خواهد بود.23

درباره مفهوم آیه نفى سبیل، نظر مرحوم امام خمینى)ره( جالب توجه است. ایشان مى‌فرماید اگر ما به صدر آیه توجه کنیم، ممکن است گفته شود که قرار گرفتن فقره »نفى سبیل« بعد از فقره »فَاللّهُ یَحْکُمُ بَینَکُمْ« در این آیه، نشان مى‌دهد که مراد، نفى سبیل در آخرت است; اما این قول معتبر نیست.24 اما با قطع نظر از صدر آیه شریف، بر اساس کتب تفسیر25 و غیر تفسیر، چند احتمال در معناى سبیل مطرح است26 اما ظاهر این است که سبیل یک معنا بیش‌تر ندارد و آن »طریق« است که در همه استعمالهاى قرآن کریم به همین معنا آمده است. البته در برخى موارد، قطعاً معناى حقیقى »طریق« قصد شده است; اما در اغلب موارد، معناى مجازى آن به نحو حقیقت ادعایى طرح شده است. از جمله موارد معناى مجازى آیات » سَبِیلِ اللّهِ«27 و »سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ«28 و »سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ«29 است که امور معنوى را مثل امور حسى ادعا نموده است. آیه نفى سبیل هم از این قسم است. در این آیه، سبیل به معناى »نصر« یا »حجت« به کار نرفته است. بلکه ممکن است مراد از آن نفى مطلق سبیل باشد; به این معنا که نه در تکوین و نه در تشریع، براى کافران راه و سبیلى بر مؤمنان قرار داده نشده است.30

ایشان از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین، تأییدها و حمایت‌هاى مادى و معنوى و امدادهاى غیبى الاهى را نسبت به پیامبر و مؤمنان مثال مى‌زنند که موجب قدرت و اطمینان براى لشکر اسلام گردید.31 خداوند علاوه بر نعمت عقل و قوت و قدرت که بین همه طوایف بشر مشترک است، طرق و سبل زیادى را سبب غلبه و برترى مؤمنان بر کافران در عالم تکوین قرار داده است; اما هرگز براى کافران، طریق و سبیلى براى غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس در این صورت، صحیح است که بگوییم جعل در آیه »جعل تکوینى« را هم شامل مى‌شود و کفار به لحاظ تکوینى نیز سبیل و طریقى براى تسلط بر مؤمنان ندارند; بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار داده است. از جمله این اسباب، امدادهاى الاهى در جنگ با کفار بوده است و همچنین با نزول قرآن که »لایَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یَدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ«32 در احتجاج نیز مؤمنان را بر کفار، غلبه داده است.33

در تشریع نیز خداوند براى کافران سلطه اعتبارى بر مؤمنان قرار نداده است; چراکه خداوند رسول الله)ص( را ولى و سلطان بر همه مردم و بعد از ایشان ائمه طاهرین)ع( و سپس عالمان الاهى را حاکم بر مردم قرار داده است. پس در عالم تشریع، سبیل براى مؤمنان بر کفار جعل شده اما براى کفار چنین سبیلى وجود ندارد. همچنان که در قیامت نیز حجت براى مؤمنان بر ضرر کافران قرار دارد.34

در نهایت مرحوم امام)ره( نتیجه‌گیرى مى‌نمایند که:

... لازمه نفى سبیل به صورت مطلق، نفى همه سبل است; هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع. بنابراین، امر دایر بین یکى از معانى سبیل چنان‌که از کلام برخى از مفسرین و غیر مفسرین روشن مى‌شود، نمى‌باشد.35

بر اساس نظر حضرت امام)ره( این ادعا که سبیل در یکى از معانى استعمال شده باشد، تمام نیست و نظر ایشان به گونه‌اى است که همه معانى سبیل)غلبه، حجت در دنیا، حجت در آخرت، سلطه اعتبارى، و سلطه خارجى( از آیه شریف استفاده مى‌شود. این تحلیل مرحوم امام، جامع و کامل است و با این تحلیل مى‌توان از آیه شریف معناى عامى استفاده کرد که هر یک از این معانى مصداق آن مى‌باشد. بنابراین مى‌توان گفت که بر اساس این آیه شریف، اراده خداوند متعال به هر دو قسم تکوینى و تشریعى آن، نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین را به هر شکلى از اشکال نظامى، اقتصادى و فرهنگى نفى کند.36

شواهد این برداشت، همان طور که مرحوم امام)ره( اشاره مى‌فرمایند، آیات و روایاتى هستند که بر غلبه مسلمانان از ناحیه فکرى و از ناحیه استدلال و برهان دلالت مى‌کنند.37 آیات متعددى که در باب امداد الاهى به مسلمانان و غلبه آن‌ها بر کفار نازل شده38 و همچنین آیات و روایاتى که بر سلطه اعتبارى به معناى حکومت و ولایت دلالت مى‌کنند که همانا براى خدا و رسول و ائمه و فقهاى بعد از ائمه)ع( در عصر غیبت مى‌باشد.39

بنابراین آیه نفى سبیل، بر نفى مطلق سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان دلالت دارند و در فلسفه این قاعده، توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیله ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج سازند.40

البته برخى به قرینه عبارت »فالله یحکم بینکم یوم القیامه«)خداوند در روز قیامت میان شما داورى مى‌کند( در این آیه شریف، مى‌گویند مراد از سبیل، حجت در روز قیامت است; یعنى حجت و دلیلى براى کافران بر مؤمنان در روز قیامت وجود ندارد. در تأیید این معنا، روایتى را از حضرت على)ع( نیز نقل کرده‌اند.41 در این صورت، آیه شریف هیچ دلالتى بر قاعده فقهى ندارد و به احکام و تشریع مربوط نخواهد بود.

در پاسخ این اشکال گفته شده است که تفسیر امام)ع(، به برخى از مصادیقى که متفاهم عرفى است، منافاتى با معناى عام آیه ندارد و مورد مخصص نیست. تفسیر سبیل در یک روایت به معناى حجت، به معناى حمل لفظ بر یکى از معانى است و منافاتى با وجود معانى دیگر براى سبیل ندارد. مى‌توان این آیه را به معناى نفى حجت از کفار در روز قیامت گرفت و هم معانى دیگر را استفاده کرد و در نتیجه دلالت آن را بر یک قاعده فقهى، معتبر دانست.42

نکته‌اى که وجود دارد، این است که اگر مراد از جعل نفى سبیل، اعم از تکوین و تشریع باشد که طبعاً شامل دنیا و آخرت مى‌شود، چگونه خداوند در عالم تکوین، کافران را بر مسلمانان غلبه نداده، در حالى که در پاره‌اى موارد به طور مسلم، غلبه کفار بر مسلمین رخ داده است؟

از کلام علامه طباطبایى نکته ظریفى استفاده مى‌شود که این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوى کفار، مادامى است که مؤمنان به لوازم ایمان خود ملتزم باشند.43 همچنان که در جاى دیگر، این وعده را صریحاً داده و فرموده:

وَ لاتَهِنُوا وَ لاتَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ;44

سستى نکنید و غمگین نباشید که شما برترید اگر مؤمن)واقعى( باشید.

در واقع، در مواردى که مسلمانان در برابر کفار شکست مى‌خورند و کفار در جنگ نظامى، یا فرهنگى یا اقتصادى و... غلبه مى‌نمایند، علت را باید در عدم اتحاد، کم‌کارى، تنبلى و عدم انجام وظایف از سوى مسلمانان و دولت‌هاى اسلامى دانست; چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمین آن‌چنان‌که قرآن و اولیاى دین فرمان مى‌دهند عمل نمایند، هیچ‌گاه مغلوب کفار نخواهند شد.

به هر حال دلالت آیه شریف بر قاعده مورد بحث، تمام است و هر حکم و عملى که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، بر اساس آیه شریف از نظر شریعت اسلامى، ممنوع و مرفوع است.

2. آیات عزّت مؤمنان

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ.45

مفادّ قاعده نفى سبیل و نفى سلطه، از آیات دیگرى نیز استفاده مى‌شود که در آن‌ها تصریح شده، عزت و شرافت منحصر به خدا و رسول و مؤمنان است. این آیات دلالت دارند که کفار و مشرکان عزت و شرافتى ندارند;46 هر نوع رفتار و گفتارى که باعث شود این شرافت و عزت، خدشه‌دار شود و کفار عزت یابند، بى‌تردید مخالف با حکم قرآن است.

تعداد زیادى از روایات ائمه)ع( نیز بر عزت و شرافت مؤمن دلالت دارد و بر اساس این روایات مسلمان حق ندارد خودش را ذلیل و خوار کند. امام صادق)ع( مى‌فرمایند:

همانا خداوند امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است و)البته( تفویض نکرده است که ذلیل باشد...)بر اساس آیه قرآن( مؤمن عزیز است و ذلیل نیست.47

بنابراین در اسلام حکمى که مستلزم ولایت و استیلاى کفار بر مسلمانان باشد، تشریع نشده است. از این‌رو هر قرارداد و حکمى که منجر به عزت کفار و سلطه بر مسلمانان شود، از نظر وضعى، باطل و از نظر تکلیفى، حرام است. دایره این مسأله گسترده است و دوستى با کفار را هم شامل مى‌شود. اگر دولت و حکومتى در قلمرو اسلام، به جاى رابطه با مسلمانان که باعث قدرت و شرافت آنان مى‌شود، دوستى با کفار را برگزیند48 که موجب عزت آن‌ها شود و به نوعى تأیید و حمایت از کفر و رفتار کافرانه آن‌ها باشد، به حکم آیه قرآن، این اقدام ممنوع است;49 لذا مى‌فرماید:

یا أَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَتَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَتُرِیدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَیکُمْ سُلْطَانًا مّبِینًا;50

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به جاى مؤمنان کافران را به دوستى خود مگیرید آیا مى‌خواهید علیه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهید.

این آیه شریف و امثال آن، مودت و دوستى با کفار به جاى مؤمنان را منع مى‌کند; چون این دوستى سبب سلطه و سلطنت اعتبارى و واقعى کفار مى‌شود. نهى از دوستى کفار، بر حرمت هر عملى دلالت مى‌کند که موجب سلطه و سلطنت و نفوذ کفار شود. بنابراین طبق آیات شریف هر نوع عمل و رابطه‌اى که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلاى آنان بر مسلمانان گردد، نامشروع و حرام است.

در پایان این بحث، لازم است اشاره شود که آن دوستى و اعتماد و از خودگذشتگى که بین خود مسلمانان وجود دارد، بى‌تردید در رابطه با کفار، مورد نهى است; چون اعتماد و برادرى که بین خود مسلمانان نسبت به یکدیگر وجود دارد هیچ‌گاه نمى‌تواند بین مسلمانان با کفار ایجاد شود و هیچ‌گاه کفار نمى‌توانند جاى مسلمانان را در دوستى به یکدیگر پر کنند. از سوى دیگر، قرآن کریم برخورد عدالت‌محورانه و ارتباط مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانانى را که به دنبال سلطه‌جویى و زورمدارى نیستند، توصیه مى‌نماید و مى‌فرماید:

لایَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِى الدّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبّ الْمُقْسِطینَ;

51خدا شما را از کسانى که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمى‌دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد.

این آیه شریف قاعده کلى و اساسى براى مسلمانان وضع مى‌کند که در برابر هر گروه، جمعیت و کشور غیرمسلمان که نسبت به اسلام و مسلمین، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقرارى رابطه مسالمت‌آمیز و پایبندى به پیمان‌ها و برخورد عدالت‌محورانه است.

دیدگاه سید کاظم یزدى

نظر مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایى نیز در »تکمله عروه« این است که با توجه به عمومات و احادیثى که در ترغیبت احسان و نیکى و جواز صدقه بر کافر وجود دارد و همچنین با توجه به آیه یادشده)ممتحنه/8) مجالست و گفت‌وگو و احسان به کفار، حرام نیست; بلکه چه بسا از باب تألیف قلوب و ترغیب آن‌ها به اسلام، راجح نیز باشد. اما در این آیه شریف که دوستى منع شده است:

لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ یُوادّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آبأَهُمْ أَوْ أَبْنأَهُمْ;52

هرگز مردمى را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده‌اند، چنین نخواهى یافت که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى کنند هرچند آن دشمنان، پدران یا فرزندان آن‌ها باشند.

اما این منع، مطلق نیست; بلکه منع از حیث دشمنى آن‌ها با خدا و رسول)ص( است. بنابراین ایشان اعتقاد دارد که مسلمان مى‌تواند به کافر صدقه بدهد و یا حتى چیزى را براى کافر، وقف نماید.53

البته بر اساس آیات قرآن54 در صورتى که کفار موضع خصمانه و سلطه‌طلبانه داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمین قیام کنند، یا دشمنان اسلام را یارى دهند، در این صورت بر مسلمان‌ها لازم است که سرسختانه بایستند و هرگونه پیوند محبت و دوستى را با آن‌ها قطع کنند.55

نتیجه این‌که با توجه به آیاتى که بیان شد، اعتبار قاعده فقهى »نفى سبیل« مسلم است و همه فقها نیز در اعتبار این قاعده اتفاق نظر دارند.

ب. احادیث

قاعده نفى سبیل از سخنان معصومین)ع( نیز قابل اثبات است. روایات زیادى بر علو و شرافت مسلمانان بر غیرمسلمانان دلالت مى‌کند. مهم‌ترین آن‌ها حدیث نبوى »علوّ« است که شیخ صدوق آن را روایت کرده است.

 

1. حدیث علوّ

قوله)ع(: الاسلام یعلوا و لایعلى علیه والکفّار بمنزلة الموتى لایحجبون و لایورثون;56

قول معصوم)ع(: اسلام)نسبت به سایر مکاتب و ملل(، همیشه برترى دارد و هیچ چیزى بر آن برترى ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمى‌شوند و خودشان نیز ارث نمى‌برند.

این حدیث نبوى مشهور به طرق مختلف در منابع روایى شیعه و اهل سنت و با مضامین مشابه، نقل شده است.57 در اکثر قریب به اتفاق منابع فقهى نیز به این حدیث استناد شده است.

 

سند حدیث

این حدیث به لحاظ سند، مرسل و ضعیف است; اما شواهدى بر صحت این حدیث وجود دارد. از جمله این‌که بر اساس جابریت عمل مشهور نسبت به ضعف حدیث، ضعف روایت با عمل اصحاب به آن جبران شده است.58 ثانیاً شیخ صدوق که از نخستین راویان این روایت است، در اعتبار این حدیث و اسنادش به معصوم)ع( جزم و یقین داشته است; چون گفته است »قوله« و تعبیر »رُوِى« را به کار نبرده است. دأب شیخ صدوق، بر این است که اگر جزم به استناد روایت داشته باشد، تعبیر »قوله« مى‌آورد.59 از این رو صاحب »القواعد الفقهیه« این حدیث را موثوق الصدور،60 علامه مراغى آن را مشهور و مستغنى از ملاحظه سند61 و حضرت امام)ره( آن را معتمد و مشهور بین فریقین مى‌دانند.62 بنابراین من حیث المجموع، اطمینان و وثوق به صدور روایت وجود دارد و از ناحیه صدور، مورد قبول شیعه و سنى است.

دلالت حدیث

قسمت اول این حدیث)الاسلام یعلو( نشان‌دهنده استعلا ى مداوم اسلام است و دلالت دارد که احکام اسلام، دائماً براى برترى دادن مؤمنان و تفوق آنان بر کفار است و قسمت دوم به طور صریح، اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین از سوى کفار را نفى مى‌کند; و هر نوع عمل و رابطه و حکمى را که مستلزم تفوق کفار بر اسلام و مسلمین باشد، نامشروع و مردود مى‌داند.63 لذا این حدیث در مقام بیان یک داستان تاریخى نیست; بلکه در مقام قانون‌گذارى و انشاء حکم و اراده شارع است مبنى بر این‌که احکام اسلام موجب علو مسلم بر غیرمسلم است64 و شرعاً هیچ حکم، قانون و عملى نباید سبب تسلط کفار بر مسلمانان شود.65

شیخ انصارى در مکاسب، ضمن نقل قول مشهور مبنى بر عدم جواز بیع قرآن به کافر، به دلایلى از جمله حدیث نبوى »علوّ« استناد مى‌کند.66 همان‌طور که شیخ طوسى به این حدیث براى عدم تملک کافر نسبت به مسلمان، استناد کرده است.67 البته بسیارى از علما، از جمله حضرت امام خمینى)ره(68 این نظر شیخ و استدلال ایشان را نپذیرفته‌اند و بیع قرآن به کافر و تملک او را صحیح مى‌دانند و معتقدند که فروش قرآن به کافر سبب علو و سبیل کافر بر مسلم نمى‌شود; بلکه بر عکس زمینه‌ساز علو و سبیل مؤمن بر کافر نیز مى‌شود.69

نظر سید کاظم یزدى

مرحوم سید محمد کاظم یزدى(ره) نیز در حاشیه خود بر مکاسب، استدلال شیخ انصارى بر عدم جواز بیع قرآن به کافر را به دلیل حدیث علوّ نمى‌پذیرند و درباره این خبر، احتمالاتى طرح مى‌کنند:

1 بیان این‌که اسلام اشرف ادیان است. ایشان این معنا را به طور مسلم بر خلاف ظاهر حدیث مى‌دانند.

2 مقصود علو و برترى اسلام از جهت حجت و برهان است.

3 حدیث به این معناست که اسلام بر سایر ادیان، غلبه پیدا مى‌کند.

4 معناى مورد نظر فقها مبنى بر این‌که این حدیث در مقام جعل حکم شرعى است، بر عدم علو و برترى نداشتن غیراسلام بر اسلام.

در نهایت ایشان مى‌گویند چون احتمالات مختلفى در این حدیث وجود دارد و »إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال«، بنابراین از این حدیث نمى‌توان بر عدم جواز بیع مصحف به کافر استناد کرد.70 البته در این باره که کدام احتمال در معناى حدیث از نظر ایشان راجح است، اظهار نظرى ندارند و به صرف بیان احتمالات بسنده مى‌کنند و گویا این حدیث از نظر ایشان، اجمال دارد.

البته اصل اعتبار قاعده مورد بحث بر اساس آیه نفى سبیل، از نظر مرحوم سید، از مسلمات است و از این رو در ابواب مختلف فقه)که در مباحث آینده بیان خواهد شد( در آراى فقهى خود، به صراحت به قاعده نفى سبیل و آیه شریف، استدلال مى‌کنند.71 این امر نشان مى‌دهد که از نظر ایشان، دلالت آیه بر قاعده نفى سبیل، مفروغ عنه است. همچنان که مشى ایشان در امور سیاسى و استقلال و جهاد مسلمانان در برابر سلطه و تجاوز کفار، خود حاکى از التزام عملى ایشان به قاعده نفى سبیل دارد.

به هر حال، عموم فقها در منابع فقهى براى قاعده مورد بحث، به »آیه نفى سبیل« و »حدیث نبوى علوّ« استناد و استدلال مى‌کنند و به اطمینان مى‌توان گفت که این قاعده با توجه به این استنادها خصوصاً آیه نفى سبیل، مورد پذیرش همه فقهاى مسلمان اعم از شیعه و سنى قرار دارد.

ج. عقل و اجماع

در اثبات قاعده نفى سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهى، به ادله دیگرى همچون اجماع و عقل استدلال کرده‌اند که در این ادله مناقشه شده است. از آن‌جا که آیه نفى سبیل و حدیث نبوى به نحو صریحى بر قاعده نفى سبیل دلالت دارد و به دلیل پرهیز از اطاله مباحث، از طرح دلیل اجماع و عقل صرف نظر مى‌کنیم و علاقه‌مندان را به کتب قواعد فقهى ارجاع مى‌دهیم.72

گفتار دوم: بازتاب قاعده نفى سبیل در آراى فقهى

تعداد زیادى از احکام فقهى، با توجه به قاعده نفى سبیل، قابل توجیه است. فقها نیز در عمل هنگام طرح این گونه مسائل، به قاعده نفى سبیل و مستندات آن، تمسک مى‌جویند. در این گفتار، چند مورد از این احکام را به عنوان مصادیق قاعده نفى سبیل، با توجه ویژه به آراى سید کاظم یزدى بررسى مى‌کنیم.

1. عدم ولایت کافر بر فرزند صغیر و مجنون و سفیه

از لوازم قاعده نفى سبیل، عدم ولایت کافر بر صغیر و مجنون و سفیه در نکاح و اموال و... است.73 از آن‌جا که قیمومیت، ولایت و تولیت، ولایت و سبیل کافر بر مسلمان است، شارع مقدس اسلام در این موارد با وضع مقررات مناسب، زمینه هر گونه تسلط و ولایت کفار بر مسلمین را از بین برده است.

سید کاظم یزدى در کتاب نکاح، پس از این‌که ولایت پدر و جد در ازدواج صغیر و مجنون)حتى در جنون بعد از بلوغ( را ثابت مى‌داند،74 یکى از شرایط ولایت پدر و جد را مسلمان بودن آنان برمى‌شمارد; و در صورتى که پدر کافر باشد، ولایتى بر فرزند ندارد; و جد در صورت مسلمان بودن، ولایت دارد; و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولىّ او خواهد بود.75 فقهاى شیعه براى عدم ولایت پدر یا جدِ کافر، به ادله‌اى همچون آیه نفى سبیل و حدیث علوّ، استناد مى‌کنند.76 »مستمسک عروه الوثقى« در تعلیل این حکم، به اجماعات مذکور در منابعى همچون مسالک، کشف اللثام، و جواهر، اشاره نموده است و به آیه نفى سبیل و حدیث علوّ و همچنین به آیه شریف: »وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً«77)مردان و زنان باایمان، دوست، یاور و سرپرست یکدیگرند( استناد مى‌نماید.78 جامع المقاصد نیز با استناد به آیه نفى سبیل و حدیث علوّ، عدم ولایت کافر بر مسلم را غیر اختلافى مى‌داند. بنابراین اگر براى کافر، فرزند مسلمان صغیر یا مجنونى)اعم از دختر و پسر( باشد، پدر کافر، ولایتى بر این فرزند ندارد.79

2. عدم ولایت پدر کافر در نکاح دختر باکره

دختر باکره بنا بر نظر مشهور، براى ازدواج نیاز به اذن پدر دارد; ولى اگر پدر کافر باشد، نکاح او بدون اذن پدر نیز صحیح است. صاحب عروه در اصل لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره بالغ رشید، اقوال و تفاصیلى را نقل مى‌کنند; اما اظهار نظر قطعى در مسأله را مشکل دانسته، در نهایت مى‌گویند احتیاط ترک نشود و اذن گرفته شود.80 از نظر ایشان، لزوم اذن در صورت وجود شرایطى است که از جمله آن‌ها مسلمان بودن پدر است و در صورتى که پدر کافر باشد، ولایتى در این ازدواج ندارد; و جد در صورتى که مسلمان است، ولایت دارد; و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولىّ او خواهد بود. 81 محقق کرکى نیز مى‌گوید در صورتى که ثبوت ولایت پدر در ازدواج بکر بالغ را بپذیریم، او در صورتى ولایت دارد که مسلمان باشد.82 همچنین شهید ثانى در مسالک بر عدم ثبوت ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان به آیه نفى سبیل و حدیث علوّ استناد مى‌کند.83

سؤالى که وجود دارد، این است که اگر فرزند کافر باشد، آیا باز هم پدر کافر، ولایت ندارد؟ حتى در این صورت هم برخى از علما ولایت پدر کافر بر دختر کافر را ثابت نمى‌دانند; اما بیش‌تر فقها همچون شیخ طوسى و شهید ثانى، ولایت پدر کافر بر فرزند کافر را ثابت مى‌دانند; چراکه وجهى براى عدم ولایت پدر کافر بر دختر کافر وجود ندارد. البته شیخ طوسى با توجه به آیه شریف »وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضً« حتى در صورتى که یکى از دو ولى او مسلمان باشد، ولى ازدواج دختر کافر را، کافر مى‌داند;84 اما شهید ثانى و صاحب جواهر معتقدند که ولىِ کافر با توجه به شمول آیه شریف »فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ« متولى نکاح کافره است، اما در صورتى که ولىّ مسلمانى در میان نباشد. اگر یکى از دو ولىّ او مسلمان باشد، ولىّ مسلمان در اعمال ولایت، اولویت دارد.85

3. عدم امکان تصدى منصب قضا توسط کافر

سید کاظم یزدى مى‌گوید کافر نمى‌تواند در حل و فصل دعاوى مسلمانان، قضاوت کند; چراکه قضاوت، نوعى ولایت است و از مناصب جلیله شرعى و شعبه‌اى از ولایت عام رسول الله)ص( و ائمه)ع( و جانشینان ایشان است.86 از آن‌جا که قضاوت کافر، موجب علوّ و سبیل کافر بر مسلمان است، کافر در اسلام نمى‌تواند قاضى باشد.87 البته برخى احتمال داده‌اند که قضاوت، ولایت نیست; بلکه مثل امر به معروف و نهى از منکر، حکمى از واجبات شرعى است; بنابراین با قضاوت، سلطنت ایجاد نمى‌شود.

صاحب عروه این احتمال را رد مى‌کند و مى‌فرماید بر اساس حدیث امام صادق)ع( که »فانّى قد جعلته حاکماً«)و در پاره‌اى روایات قاضیاً(88 قضاوت نوعى ولایت است; چراکه ولایت، اماره و سلطنت بر جان و مال و امور مردم است و این امر در قضاوت تحقق مى‌یابد; مثل ولایتى که اب و جد بر مال و جان صغیر دارد.89 بنابراین ایشان در تکمله عروه در شروط قاضى، بعد از بلوغ و عقل، اسلام و ایمان را شرط مى‌داند و براى این مطلب، به اجماع و همچنین به آیه نفى سبیل و اخبار متواترى استناد مى‌کنند که در این اخبار از رجوع به غیرمؤمن براى رفع تنازع، منع شده است:90

الفصل الأول فى شرائط القاضى و... الثالث و الرابع: الإسلام و الایمان للإجماع، و... و قوله تعالى »لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا« و الأخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلى غیرالمؤمن فى رفع التنازع.

4. عدم جواز توکیل کافر علیه مسلمان

نظر مشهور این است که براى گرفتن حق از مسلمان، وکالت کافر از مسلمان یا کافر، جایز نیست. بر این مطلب ادعاى اجماع شده است91 و مهم‌ترین دلیلى که آورده شده، آیه نفى سبیل است. نویسنده »قواعد الاحکام« نیز وکالت کافر ذمى از طرف ذمى و مسلمان، علیه مسلمان را صحیح نمى‌داند.92 در »مختلف الشیعه« نیز وکالت کافر در تزویج زن مسلمان منع شده است و نویسنده آن تصریح مى‌کند که در این وکالت چون نوعى سلطنت و ولایت و سبیل کافر بر مسلمان ایجاد مى‌شود، به دلیل آیه شریف نفى سبیل، این وکالت صحیح نمى‌باشد.93

اما در مقابل »ابن ادریس« معتقد است که دلیلى بر منع وکالت کافر در تزویج مسلمه نیست; چون براى وکیل کافر در این مسأله سبیل ایجاد نمى‌شود.94 شیخ طوسى در مبسوط نیز معتقد است که اگر مسلمان، کافر ذمى را وکیل کند، وکالت صحیح است; چون اسلام مثل عدالت از شرایط وکالت نیست.95

سید یزدى معتقد است که در وکیل، عدالت و اسلام شرط نیست. از این رو توکیل کافر، حتى در ازدواج مسلمان نیز جایز است و این قول را که با این وکالت، سبیل ایجاد مى‌شود، ضعیف مى‌داند. ایشان همچنین توکیل فرد مرتد اعم از ملى و فطرى را جایز مى‌داند; چراکه فرد مرتد، مسلوب العباره نیست و این وکالت با وجوب قتل مرتد فطرى منافاتى ندارد.96

صاحب عروه در بیع و شرا، وکالت کافر از مسلمان را جایز مى‌داند و معتقد است که وکالت کافر از مسلمان، سبیل بر مسلمان نمى‌باشد:

یجوز توکیل الکافر للمسلم فى البیع أو الشراء له‌و لیس کونه وکیلاً للکافر سبیلاً منه علیه.97

ایشان در وکالت کافر از جانب کافر یا مسلمان، بر مطالبه حق از مسلمان را نیز سبیل بر مسلم نمى‌داند; و استدلال مى‌کند که اگر این را سبیل بدانیم، در این صورت باید قائل شویم که کافر حق خودش را هم نتواند از مسلمان مطالبه کند. در صورتى که کافر بلا اشکال مى‌تواند حق خود را از مسلمان مطالبه کند و لازم نیست که مسلمانى را وکیل در مطالبه قرار دهد. بنابراین از نظر صاحب عروه، آیه نفى سبیل شامل وکالت کافر نمى‌شود; و اقوى، جواز وکالت کافر در مورد بحث است.98

صاحب عروه معتقد است که قدر متقین اقوال قائلان عدم جواز وکالت، بر اساس آیه و اجماع، موردى است که وکالت مستلزم نوعى تسلط و قهر و غلبه کافر بر مسلم باشد; مثل موردى که دعوایى علیه یک مسلمان مطرح باشد و کافر وکیل در مرافعه باشد تا بتواند این دعوا را علیه مسلمان ثابت کند; نه این‌که صرفاً وکیل در استیفاى حق باشد. همچنین قدر متیقن اقوال قائلان عدم جواز وکالت کافر علیه مسلمان، حرمت تکلیفى است نه بطلان وکالت.99

در ارزیابى نظرات طرح‌شده، به نظر مى‌رسد اگر در مفهوم سبیل تأمل کنیم، سبیل وقتى ایجاد مى‌شود که نوعى ولایت و سلطه ایجاد شود; در حالى که این ولایت و سلطه با وکالت کافر ایجاد نمى‌شود، نه نسبت به موکل و نه نسبت به مدّعى‌علیه. زیرا اقدام وکیل در دایره اذن موکل نافذ است. دیگر این‌که وکالت از عقود جایز است و هر وقت موکل بخواهد مى‌تواند وکیل را عزل کند. بنابراین نظریه دوم که صاحب عروه آن را برگزیده، مبنى بر جواز وکالت کافر از مسلمان دقیق‌تر به نظر مى‌رسد.

در این مورد که آیا وکالت مسلمان از کافر جایز است، برخى قائل به حرمت شده‌اند و عموم متأخران به کراهت معتقدند.100 شیخ طوسى در مبسوط بر آن است که وکالت کافر از سوى مسلمان علیه مسلمان دیگر، مکروه است; اما مفسد وکالت نیست.101 علامه در قواعد نیز وکالت مسلمان براى ذمى علیه مسلمان دیگر را مکروه مى‌داند.102

نظر صاحب عروه، جواز وکالت است; چون دلیلى بر حرمت یا کراهت وجود ندارد. البته ایشان در نهایت مى‌گویند از باب تسامح اشکالى ندارد که وکالت مسلمان از کافر را مکروه بدانیم.103

5. عدم جواز اجیر شدن مسلمان از کافر

از مرحوم سید کاظم یزدى استفتا شده که آیا مسلمان مى‌تواند خودش را اجیر کافر حربى یا کتابى)که ملتزم به شرایط ذمه نیست( قرار دهد یا خیر؟ آیا اساساً بر مسلمان جایز است که کافر یادشده را خادم باشد; و در این صورت اگر اجرتى بگیرد، آیا مالک مى‌شود یا خیر؟

ایشان در پاسخ، خدمت کردن مسلمان به کافر و نیز اخذ اجرت از او را داراى اشکال مى‌دانند.104 همچنین از نظر ایشان، اجیر شدن مسلمان براى کافر در صورتى که موجب تقویت شوکت و عظمت کافر باشد، اشکال دارد.105

صاحب عروه، در همین زمینه در پاسخ به سؤال فردى که از نوکرى فرنگى)غربى‌هاى غیرمسلمان( پولى فراهم آورده و مى‌خواهد با آن حج و زیارت کند، پاسخ مى‌دهد که:

نوکرى فرنگى به معنى التزام به طاعت ایشان که موجب تقویت شوکت ایشان است، حرام است; و پولى که از این راه تحصیل کند حرام است. بلى، اگر در عملى از اعمال مباح اجیر ایشان شود به نحوى که موجب تقویت شوکت نباشد، حرام نیست. در صورت اول از باب استنقاذ مال کافر حربى، مى‌تواند تملک نماید و از آن حج و سایر اعمال به جا آورد; اما باید خمس آن را بدهد، چون از جمله غنائم است که باید خمس آن را بدهد، بدون مضى حول.106

از این دو پاسخ مرحوم صاحب عروه، مى‌توان مناطى را استنباط کرد که هر قرارداد، عمل و فعلى از جانب مسلمانان که موجب شوکت و عظمت جهان کفر و کفار گردد، حرام است; و این مناط همان مفهوم قاعده نفى سبیل کفار بر مسلمان است.

این موارد تنها چند مصداق از مصادیق قاعده نفى سبیل است. بى‌تردید قاعده نفى سبیل مصادیق متعددى دیگرى هم دارد از جمله »عدم ارث کافر از مسلمان«، »عدم ثبوت حق شفعه براى کافر در صورتى که مشترى مسلمان باشد«، »عدم تولیت کافر بر اوقاف و مراکز عام مسلمانان«، »عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر«، »فسخ عقد نکاح زن مسلمان با کافر شدن زوج« و... که طرح آن‌ها سبب طولانى شدن این نوشتار مى‌شود.

گفتار سوم: بازتاب قاعده نفى سبیل در اندیشه فقه سیاسى و اقتصادى

مطالعه مواضع سیاسى - اجتماعى و فعالیت‌هاى اقتصادى سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، از دیدگاه‌هاى گوناگون، قابل تحلیل و بررسى است. در این‌جا در صددیم این مواضع و فعالیت‌ها را از منظر قاعده نفى سبیل بنگریم و مورد توجه و تحلیل قرار دهیم. تأمل در مواضع و رسائل سیاسى و رهنمودهاى اقتصادى، بیانگر آن است که این قاعده، محور اساسى رفتار و اندیشه فقه سیاسى - اقتصادى ایشان به ویژه در روابط مسلمانان با کفار و در تعامل با نظام کفر است.

الف. کاربرد قاعده نفى سبیل در فقه سیاسى

قاعده نفى سبیل در فقه سیاسى اسلام، کاربرد گسترده‌اى دارد و فقها و علماى طراز اول شیعه، با الهام گرفتن از قاعده نفى سبیل، بارها مسلمانان را از افتادن در دام سلطه استعماگران نجات داده‌اند. از نمونه‌هاى بارز به کارگیرى این قاعده، نهضت تحریم تنباکو است که در مقابله با استراتژى استعمارى بریتانیا براى تسخیر و قبضه اقتصاد ایران، توسط عالمان دینى به رهبرى مرجع تقلید زمان، میرزا محمد حسن شیرازى شکل گرفت. فتواى تحریم تنباکو که برگرفته از قاعده نفى سبیل بود، استعمار انگلیس را در ایران، درهم شکست و مرحله‌اى مهم در بیدارى مردم ایران در برابر استکبار و استبداد را رقم زد.

نمونه دیگر، ماجراى کاپیتولاسیون است107 که قیام مردم ایران به رهبرى امام خمینى)ره( را به دنبال داشت. قیامى که تبعید حضرت امام)ره( از ایران به ترکیه و عراق را در پى داشت و در نهایت، به پیروزى انقلاب اسلامى ایران منجر شد. امام خمینى)ره( فتواى تاریخى ضد آمریکایى و ضد کاپیتولاسیون خود را بر اساس قاعده فقهى نفى سبیل صادر کرد. آغاز اعلامیه امام، بعد از نام خدا با آیه »و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً« است.108

عالمان طراز اول و مراجع تقلید شیعه، با صدور فتاوا و رسائل جهادى، همواره نقش اصلى در مبارزه با سلطه سیاسى و نظامى کفار ایفا نموده‌اند. در این میان، سید کاظم یزدى چهره درخشانى در مبارزه با سلطه و اشغال‌گرى خارجى دارد. حضور ایشان در جنبش تحریم تنباکو، صدور اعلامیه دفاع از اقدامات استقلال‌طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانى و صدور احکام و فتاواى وى در دفاع از کیان سرزمین‌هاى اسلامى ایران، لیبى و همچنین رهبرى جنبش ضداستعمارى شیعیان عراق و صدور ده‌ها اعلامیه جهاد علیه نیروهاى استعمارى انگلستان، وى را به شخصیتى بى‌نظیر در عرصه جلوگیرى از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است. موارد زیر، نمونه‌هایى از آن است:

1. اعتراض به تجاوز روس‌ها به ایران

به دنبال لشکرکشى روس‌ها به تبریز در ماه‌هاى آخر سلطنت محمدعلى شاه، بر اساس اسناد وزارت خارجه ایران، تلگرافى با امضاى آیات عظام سید محمد کاظم یزدى، آخوند خراسانى، شیخ الشریعه اصفهانى و شیخ عبداللّه مازندرانى وجود دارد که به شاه ایران ارسال گردیده است و ضمن اعلام وحشت عموم علماى مقیم عتبات از »اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه ضمن آمادگى علما براى صدور حکم جهاد، خواستار اقدام شاه به بیرون راندن »عساکر اجانب« از کشور و مسدود ساختن ابواب مداخلات بیگانگان شده‌اند.«109

اعتراض صاحب عروه علیه تجاوز روس‌ها در گزارش)مورخ 2 ژانویه 1909) نماینده سیاسى انگلیس)سرگرارد لوتر( به وزیر خارجه وقت انگلیس نیز که در همان روزها ارسال شده، انعکاس یافته است. او مى‌نویسد:

شنیده‌ام سید کاظم یزدى... که نفوذ قابل ملاحظه‌اى در قفقاز دارد، تلگرافى به عنوان شاه مخابره کرده و اشغال خاک ایران را توسط سپاهیان بیگانه تقبیح کرده است... .110

از نگاه فقهى، تلگراف فوق که از سوى سید کاظم یزدى امضا شده است، گامى براى اعمال قاعده نفى سبیل در عرصه سیاسى ارزیابى مى‌شود; چراکه بارزترین مصداق سبیل و سلطه کافران، تجاوز و اشغال نظامى است و هر اقدامى که براى مقابله با آن انجام شود، براى نفى سبیل و سلطه کفار بر مسلمین و مملکت اسلامى است.

2. فتواى تاریخى درباره اشغال لیبى و ایران

زمان مرجعیت ایشان، دولت ایتالیا نیروهایى را براى اشغال کشور لیبى در شمال آفریقا به حرکت درآورده بود. ایران هم از شمال در اشغال قواى روس و از جنوب مورد هجوم استعمار انگلیس قرار داشت. در این زمان حساس، صاحب عروه، این فقیه بیدار فتواى تاریخى خود را خطاب به تمام مسلمانان اعم از عرب و عجم در دفاع از حدود و ثغور اسلامى در برابر تجاوز کفار)ایتالیا، روس و انگلیس( به شرح زیر صادر کرد:111

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در این ایام که دول اروپایى مانند ایتالیا به طرابلس غرب)لیبى( حمله نموده و از طرفى روس‌ها شمال ایران را با قواى خود اشغال کرده‌اند و انگلیس‌ها نیروهاى خود را در جنوب ایران پیاده کرده‌اند و اسلام را در معرض خطر نابودى قرار داده‌اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانى واجب است که خود را براى عقب راندن کفار از ممالک اسلامى مهیا سازند و از بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهاى ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قواى روس و انگلیس از ایران، هیچ فروگذار نکنند; زیرا این عمل، از مهم‌ترین فرایض اسلامى است. تا به یارى خداوند، مملکت اسلامى از تهاجم صلیبى‌ها محفوظ بماند.112

همان گونه که مشاهده مى‌کنید در این فتوا چیزى که موضوع حکم قرار گرفته، »عقب راندن کفار از ممالک اسلامى« است تا سیطره و سلطه‌اى بر مسلمانان پیدا نکنند. زیرا با اشغال نظامى، سلطه و حکومت و ولایت کفار بر مسلمانان اعمال مى‌شود. سید کاظم یزدى بر شالوده تفکر فقه سیاسى خود، که یکى از عناصر اصلى آن قاعده نفى سبیل است، با استوارى و به صراحت از وجوب جهاد و بذل جان و مال سخن مى‌گوید.

3. رهبرى جنبش مردم عراق علیه سلطه انگلیس در عراق

جنبش ضداستعمارى شیعیان عراق علیه استعمار انگلیس - که مى‌توان آن را یکى از مهم‌ترین جنبش‌هاى شیعه در قرن اخیر دانست - با صدور فتواى جهاد علیه نیروهاى انگلیس از سوى سید محمد کاظم طباطبایى یزدى در سال 1914 و در آستانه جنگ جهانى اول آغاز مى‌شود. با اعلام این فتوا، حرکت علماى نجف از جمله شیخ الشریعه اصفهانى، کاشف الغطا، میرزا محمد تقى شیرازى و دیگر علماى شیعه آغاز مى‌گردد و جبهه‌هاى جنگ در سه منطقه به رهبرى علما گشوده مى‌شود. این مبارزه بى‌امان علیه سلطه کفار انگلیس بر سرزمین مقدس عراق که به رهبرى مرجع تقلید شیعه، سید محمد کاظم یزدى و با فتواى ایشان آغاز شد، شش سال ادامه یافت و در نهایت به پیروزى و اعلام استقلال عراق از زیر سلطه انگلستان و حکومت عثمانى منجر شد.113

در جنگ جهانى اول، متفقین)شامل دولت‌هاى روس تزارى، بریتانیا، فرانسه و... ( تهاجم همه جانبه‌اى را به ممالک اسلامى آغاز نمودند و عرصه را بر دولت عثمانى که با همه عیوبش نام اسلامى داشت، تنگ کردند. البته انگلیس بر اساس اهداف استعمارگرانه پیش‌دستى کرد و پیش از همکارى عثمانى با آلمان بر ضد متفقین، به جنوب عراق که بخشى از قلمرو عثمانى محسوب مى‌شد،114 لشکر کشید; و فاو و بصره را در 26 سپتامبر 1914 اشغال کرد. با این تهاجم، اسلام و کفر در برابر هم قرار گرفت.

در چنین شرایط حساس، سید محمد کاظم یزدى با به کارگیرى و بهره‌جویى از عنصر فقهى »مصلحت« در عرصه سیاسى و دفع هجوم کفر به دارالاسلام، به گونه مدبرانه‌اى از حکومت عثمانى رسماً پشتیبانى نمود.115 اگرچه دولت عثمانى به شیعیان عراق بسیار ستم کرده بود; ولى در نظر گرفتن مصالح کلان امت اسلامى ایجاب مى‌کرد تا به تحکیم بنیان وفاق و اتحاد بین مردم عراق و حکومت عثمانى روى آورَد. نامه‌ها و مکتوبات متعددى از ایشان خطاب به سران عشایر شیعه عراق در دوران جنگ جهانى اول و نبرد عثمانى با بریتانیا وجود دارد که به شیعیان اکیداً توصیه مى‌کند از مخالفت خود با حکومت عثمانى دست برداشته، در کنار قواى عثمانى به نبرد با نظامیان اشغالگر انگلیس در جنوب عراق بپردازند.116

ایشان در طول دوران مبارزه با انگلیس، ده‌ها اعلامیه و فتواى جهاد صادر کرد. در سال 1332ق/1914م، رویارویى با قواى بریتانیا و حفظ حدود و دفاع از کیان اسلامى را واجب اعلام مى‌کند:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پوشیده نیست که دول اروپا به خصوص دولت انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم‌الایام بر ممالک اسلامیه تعدى و تجاوز نموده‌اند، چنان که بیش‌تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند; و از این تعدیات به جز محو دین)العیاذ بالله( مقصدى ندارند، تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده، بر ممالک دولت عثمانى)اعزالله بنصرها الاسلام( هجوم نموده و نزدیک است دست تعدى دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه طاهرین)ع( تهاجم و بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند. پس واجب است بر عشایر ساکن در مرزها و عموم مسلمین متمکنین اگر در حدود مَن بهِ الکفایه نباشد، حفظ مرزها و دفاع از بیضه اسلام به مقدار قدرت خود بنمایند.

والله هو الناصر و المعین و المؤید للمسلمین.

نجف اشرف الاحقر محمدکاظم الطباطبایى117

همان گونه که مشاهده مى‌کنید در متن این فتوا عبارت‌هایى مانند: »بیش‌تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند« و یا »نزدیک است... بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند«، به کار رفته است. بى‌شک این گونه تعبیرها، بازتاب قواعد مسلّم فقهى همانند قاعده نفى سبیل در اندیشه سیاسى سید کاظم یزدى است; زیرا آن‌گاه که این اصول و قواعد از ذهن فقیه بر صفحه اعلامیه جارى مى‌شود و کاربرد سیاسى - اجتماعى مى‌یابد، در قالب چنین تعبیراتى که در خور فهم مردمان است، ابراز مى‌شود. تهاجم کفار به سرزمین اسلامى اگر با دفاع مسلمانان روبه‌رو نشود، آیا سرانجامى غیر از سلطه آنان بر وطن اسلامى و نفوس و نوامیس و اموال مسلمان‌ها خواهد داشت؟ و این امر در نگاه فقیهى چونان صاحب عروه، یعنى از دست رفتن یک اصل از اصول قرآن که مى‌فرماید: »و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا.« از همین رو ایشان فتوا به وجوب دفاع صادر مى‌کند. یعنى مفادّ قاعده نفى سبیل را از ذهنیت فقهى به عینیت فتوایى درمى‌آورد. دستاورد چنین فقاهتى آن مى‌شود که آموزه‌هاى وحیانى عملیاتى شود و استقلال و سرافرازى مؤمنان حفظ گردد.

ب. کاربرد قاعده نفى سبیل در فقه اقتصادى - سیاسى

در سال‌هاى نزدیک به دوران تحریم تنباکو توسط میرزاى بزرگ شیرازى، در میان عالمان بزرگ ایران و عراق همچون حاج آقا نورالله و آقا نجفى اصفهانى، آخوند خراسانى، سید محمد کاظم یزدى، محدث نورى و... 118 حرکتى براى تحریم کالاهاى فرنگى و تأکید بر استفاده از کالاهاى داخلى، با هدف نفى سبیل کفار در عرصه اقتصادى شکل گرفت.

صاحب عروه که با بصیرتى ژرف، وابستگى‌هاى اقتصادى جامعه اسلامى به غرب را زمینه‌ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان مى‌دانست، نقش مؤثرى در هدایت و پشتیبانى این حرکت ایفا نمود. اندیشه‌هاى ایشان در این زمینه در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملى و استفاده از کالاهاى داخلى است. از دغدغه‌هاى اصلى ایشان، خام فروشى نعمت‌هاى خداداى توسط مسلمانان بود که هنوز هم بلاى جان اقتصاد جوامع اسلامى است. به بیان صاحب عروه، اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایى ناچیز از کشورهاى اسلامى ربوده، سپس کالاهاى تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایى گران به خود آنان مى‌فروشند! دو نامه زیر گواهى روشن ازجایگاه مهم استقلال اقتصادى جامعه مسلمین در جلوگیرى از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین، در اندیشه سید محمد کاظم طباطبایى یزدى است.

1 دستخط مرحوم سید خطاب به آقامیرزا رحیم تاجر:

جناب آقامیرزا رحیم

خداوند عالم بر توفیقات و تأییدات شما و هرکس در ترویج ملبوسات و صنایع اسلامیه مجدانه ساعى باشد، بیفزاید. در این زمان که ]دول[ خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده]اند[ و مثل خون در مجارى عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام، به تدریج منحصر به دلالى و بیع و شراء اجناس خارجه شده ]است [ با آن‌که اکثر مواد اجناس از قبیل پنبه و پشم و ابریشم و خاک چینى و غیره، خروار خروار، به ثمن بخس از بلاد مسلمین جلب مى‌کنند و به الوان متعدده و اشکال مختلفه به اعلى القیم در بازار مسلمین، مثقال مثقال، فروش مى‌رود، مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذل فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگى کفار و تشتت در بلاد کفر برهند... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده ]= شهر یزد[ بوده... بر حسب غیرت اسلامیت - مهما امکن - اقتصار به همان ملبوسات اسلامى نمایند; بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است، اکتفا به مصنوعات اسلامى نموده... ان‌شاءالله تعالى متدینین تجار هم بعد از این، اجناس خارجه را به بلاد اسلامیه جلب نکنند تا این یک مشت به کشت و کار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرقه آن‌ها بدل به اجتماع، به قلیل زمانى نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند.

نصَرَالله مَن نصَرالاسلام، والسلام على اخواننا المؤمنین.119

این نامه به میرزا رحیم - که از بازرگانان معتبر آن زمان بوده، نوشته شده است - نشان مى‌دهد که مرحوم سیّد تا چه اندازه بر ضرورت استقلال و خودکفایى اقتصادى جامعه اسلامى تأکید داشته است. توجه به کسب و کار و خودکفایى اقتصادى، از آن جهت اهمیت دارد که وابستگى جامعه اسلامى به تولیدات خارجى، ذلت و خوارى مسلمانان و در برابر، زمینه عزت و تسلط اقتصادى و سیاسى کفار را فراهم مى‌کند. این امر در اندیشه فقاهتى سید یزدى، هرگز پذیرفته نیست. از همین رو به مسلمانان هشدار مى‌دهد:

... در این زمان که ]دول[ خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده... .

ایشان بر اساس قاعده نفى سبیل، هشدار مى‌دهد که مسلمانان از هر چیزى که به عزّتشان لطمه مى‌زند، بپرهیزند. در این عرصه، مهم‌ترین کار، رونق دادن به کسب و کار و تولید داخلى; و در مرحله دوم استفاده از همین تولیدات است. در این نامه تأکید مى‌نماید:

... مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذلّ فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگى کفار و تشتّت در بلاد کفر برهند... .

او تنها به توصیه به دیگران اکتفا نمى‌کند، بلکه این را سیره زندگى خود معرفى مى‌کند:

... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده ]= شهر یزد[ بوده... .

2 دستخط دیگرى از صاحب عروه در تأیید »شرکت اسلامیه«120 اصفهان، به هدف نفى سلطه استعمار اقتصادى، درخور توجه است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله على ما انعم، و له الشکر بما الهم، و صلى الله على سیدنا محمد و آله و سلم

فواید و منافع و عواید این انتظام، کمال وضوح دارد; حسن این نظم، از بیان مستغنى است. شایسته و مناسب و به موقع و محل است که عموم مؤمنین... از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور و به وجه میسور، در تشیید اساس وترویج این امر مهم، اهتمام تمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند; بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار، از وضع و طرز کفار خود را برحذر و برکنار دارند... .

حرره الاحقر محمدکاظم الطباطبایى121

فلسفه تأسیس »شرکت اسلامیه« از سوى علما و مجتهدان، بسیج نیروها و امکانات موجود جامعه اسلامى براى تولید کالاها و منسوجات وطنى، تشویق و رواج صنایع و کالاهاى داخلى، و در مقابل، خوددارى از مصرف کالاها و منسوجات خارجى و در نهایت، ایجاد استقلال و خودکفایى صنعتى و مبارزه با استعمار اقتصادى بود.122

نامه فوق در واقع مهر تأیید مرحوم صاحب عروه بر جریانى است که براى عملى نمودن قاعده نفى سبیل و سلطه اقتصادى کفار بر مسلمانان، پایه‌ریزى گردیده بود.

به راستى در آن روزگار، فقیهانى چونان سید محمدکاظم یزدى با ژرف‌نگرى و فهم عمیق در ساحت فقاهت، سیاست، اجتماع و اقتصاد کوشیدند تا زمینه را براى تحقق کامل قاعده نفى سبیل کفار و حفظ عزت مسلمانان فراهم کنند. صد البته در این روزگار نیز چنین فقاهت‌ها و کوشش‌هایى براى جوامع اسلامى راه‌گشا و رهایى‌بخش است.

نتیجه‌گیرى

اعتبار قاعده نفى سبیل با توجه به منابع فقه اسلام، به ویژه کتاب و سنت، مسلّم است. این قاعده، ضمانت‌بخش عزت مسلمانان در برابر کفار است. بر اساس این قاعده هر گونه سلطه، سبیل و ولایت کفار بر مسلمانان نفى شده است و هر عمل، قرارداد و اقدامى که منجر به سیطره و تسلط کفار بر مسلمانان و جامعه اسلامى در هر شکلى از اشکال نظامى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... گردد، فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقى الزام‌آور نیست.

قاعده نفى سبیل در آثار و اندیشه فقیه بزرگ سید محمد کاظم طباطبایى یزدى نیز به نحو چشمگیرى تبلور دارد. مستند تعداد قابل توجهى از احکام در آثار فقهى ایشان، قاعده نفى سبیل بوده و در اندیشه فقه سیاسى - اقتصادى ایشان نیز این قاعده کاربرد یافته است. فتاوا، نامه‌ها و مواضع صاحب عروه در این مسائل، ایشان را به شخصیتى بى‌نظیر در عرصه جلوگیرى از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است; و نشان مى‌دهد که ایشان بر پایه این گونه قواعد فقهى، توانسته است اقدامات اثرگذارى در جنبش‌هاى ضد استعمارى سلطه‌گران ایفا کند.

منابع و مآخذ

1) قرآن کریم.

2) ابن منظور ابوالفضل جمال الدین، محمد بن مکرم: لسان العرب، 15 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، بیروت، لبنان، سوم، 1414 ه ق.

3) ابوالحسنى، على)منذر(: تصویر یک اصلاح طلب/ سید محمد کاظم طباطبایى یزدى »صاحب عروه« پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر 1382، شماره 15.

4) -: مرورى بر اندیشه و سیره سیاسى آیت الله صاحب عروه، مجله تاریخ معاصر ایران، تابستان 1386، شماره 42.

5) -: »فراتر از روش آزمون و خطا« زمانه و کارنامه آیت الله العظمى آقا سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، 1389.

6) مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى: ملاذ الأخیار فى فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى)ره(، قم، ایران، اول، 1406 ه ق.

7) البخارى: صحیح البخارى، 19811401 م، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

8) موسوى خمینى)ره(، سید روح اللّه: کتاب البیع، 5 جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره(، تهران، ایران، اول، 1421 ه ق.

9) بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى: القواعد الفقهیة، 7 جلد، نشر الهادى، قم، ایران، اول، 1419 ه ق.

10) طباطبایى حائرى، سید على بن محمد: ریاض المسائل)ط - الحدیثة(، 16 جلد، مؤسسة آل البیت)ع(، قم، ایران، اول، 1418 ه ق.

11) حسینى مراغى: العناوین الفقهیه، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم، الأولى، 1417 ه ق.

12) طباطبایى حکیم، سید محسن: مستمسک العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دارالتفسیر، قم، ایران، اول، 1416 ه ق.

13) حلّى، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، 1410 ه ق.

14) حلّى، جمال الدین احمد بن محمد اسدى: المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1407 ه ق.

15) حلّى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى: إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1410 ه ق.

16) -: تذکرة الفقهاء)ط - الحدیثة(، 14 جلد، مؤسسة آل البیت)ع(، قم، ایران، اول، 1414 ه ق.

18) -: قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1413 ه ق.

19) -: مختلف الشیعة فى أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، 1413 ه ق.

20) حلّى، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف: إیضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، اول، 1387 ه ق.

21) حلّى، محقق، نجم‌الدین جعفر بن حسن: المختصر النافع فى فقه الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم، ایران، ششم، 1418 ه ق.

22) -: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1408 ه ق.

23) حلّى، یحیى بن سعید: الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسة سیدالشهداء العلمیة، قم، ایران، اول، 1405 ه ق.

24) انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین: کتاب المکاسب)ط - الحدیثة(، 6 جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، ایران، اول، 1415 ه ق.

25) دوانى، على: مفاخر اسلام، ج 12، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، چهارم، 1379.

26) راغب الاصفهانى، ابى‌القاسم الحسین بن محمد بن المفضل: المفردات فى غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، الطبعة الثانى، 1404ه ق.

27) رحمانى، محمد: نفى السبیل منهج فى الاستقلال و مقاومة الهیمنة، مجله فقه اهل البیت، ش 32.

28) شکورى، ابوالفضل: فقه سیاسى اسلام، نشر حُر، قم، 1361.

29) صرّامى، سیف‌اللّه: جایگاه قاعده »نفى سبیل« در سیاست‌هاى کلان نظام اسلامى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال هشتم، شماره 30، زمستان 1382.

30) طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم: العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بیروت، لبنان، دوم، 1409 ه ق.

31) -: سؤال و جواب،)به اهتمام سید مصطفى محقق داماد(، یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامى، تهران، ایران، اول، 1415 ه ق.

32) -: حاشیة المکاسب، 2 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1421 ه ق.

33) -: تکملة العروة الوثقى، 2 جلد، کتابفروشى داورى، قم، ایران، اول، 1414 ه ق.

34) طریحى، فخر الدین: مجمع البحرین، 6 جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران، ایران، سوم، 1416 ه ق.

35) طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ایران، سوم، 1387ه ق.

36) -: تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چهارم، 1407 ه ق.

37) -: المبسوط فى فقه الامامیة، تحقیق محمد باقر بهبودى، المکتبة المرتضویة، تهران، 1378.

38) حسینى عاملى، سید جواد بن محمد: مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلاّمة)ط - الحدیثة(، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1419 ه ق.

39) عاملى، شهید اول، محمد بن مکى: الدروس الشرعیة فى فقه الإمامیة، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، 1417 ه ق.

40) -: غایة المراد فى شرح نکت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1414 ه ق.

41) عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على: مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، ایران، اول، 1413 ه ق.

42) عاملى کرکى، محقق ثانى على بن حسین: جامع المقاصد فى شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة آل‌البیت)ع(، قم، ایران، دوم، 1414 ه ق.

43) عاملى، الشهید الثانى، زین الدین بن على: شرح اللمعة، قم، منشورات مکتبة الداورى، 19671387 م.

44) عمید زنجانى، عباسعلى: انقلاب اسلامى و ریشه‌هاى آن، نشر کتاب سیاسى، اول، تهران، 1367.

45) -: قواعد فقه، ج 3)بخش حقوق عمومى(، سمت، اول 1368.

46) فاضل آبى، حسن بن ابى طالب یوسفى: کشف الرموز فى شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، سوم، 1417 ه ق.

47) قرشى، سید على اکبر: قاموس قرآن، 7 جلد، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ایران، ششم، 1412 ه ق.

48) صدوق قمّى، محمّد بن على بن بابویه: من لایحضره الفقیه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، 1413 ه ق.

49) کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب: الکافى، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چهارم، 1407 ه ق.

50) مهریزى، مهدى: روابط اقتصادى مسلمانان با کافران، مجله فقه)کاوشى نو در فقه(، ش 8.

51) نامدار، مظفر: رهیافتى بر مبانى مکتب‌ها و جنش‌هاى سیاسى شیعه، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، اول، تهران، 1376.

52) نجفى، محمد حسن: جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربى، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق.

53) -: جواهر الکلام، تحقیق و تعلیق الشیخ عباس القوچانى، تصحیح الشیخ محمد الآخوندى، تهران، دارالکتب الإسلامیة، الثالثة، 1362.

54) نجفى، موسى: اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوم، 1378.

55) نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى: مستند الشیعة فى أحکام الشریعة، 19 جلد، مؤسسه آل‌البیت)ع(، قم، ایران، اول، 1415 ه ق.

56) زبیدى واسطى، محب الدین: تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، اول، 1414ه ق.

* دانش‌آموخته حوزه علمیه، و دانشجوى دکتراى تخصصى رشته فقه و حقوق خصوصى دانشگاه خوارزمى تهران.

 

پی نوشت ها:

1. نساء/ 141.

2. سید على اکبر قرشى: قاموس قرآن، ج2، ص 38.

3. لسان العرب، ج11، ص110: جَعَلَ الشى‌ء َ یجْعَله جَعْلًا و مَجْعَلًا و اجْتَعَلَه: وَضَعه; تاج العروس من جواهر القاموس، ج14، ص 107: و جَعَلَ الشى‌ء َ جَعْلًا وضَعَه.

4. سید حسن بجنوردى: القواعد الفقهیة، ج1، ص188.

5. امام خمینى)ره(: کتاب البیع، ج2، ص723.

6. عباسعلى عمید زنجانى: قواعد فقه، ج 3)بخش حقوق عمومى(، سمت، اول، ص27.

7. همان.

8. کلینى: الکافى)ط - الإسلامیة(، ج2، ص2524: سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ)ع( عَنِ الإِسْلامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَینَهُمَا... فَقَالَ - الإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِى عَلَیهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّ کَاةِ وَ... فَهَذَا الإِسْلامُ وَ قَالَ الإِیمَانُ مَعْرِفَة هَذَا الأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً... .

9. شیخ انصارى: المکاسب، ج 3، ص590: »و المؤمن فى زمان نزول آیه« نفى سبیل »لم یرد به الّا المقر بالشهادتین... .«

10. محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج 22، ص337.

11. عباسعلى عمید زنجانى: منبع پیشین.

12. ر. ک: فخر الدین طریحى: مجمع البحرین، ج5، ص392391; و راغب الاصفهانى: المفردات فى غریب القرآن، ، ص223.

13. تاج العروس من جواهر القاموس، ج14، ص325; قاموس قرآن: ج3، ص223; و لسان العرب، ج11، ص319.

14. بقره/ 108.

15. بقره/ 177.

16. قاموس قرآن، ج3، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1371، ص223.

17. نساء/ 90.

18 توبه/91.

19 شورى/41.

20 شورى/42.

21. ر. ک: عباسعلى عمید زنجانى: منبع پیشین ص2928.

22. ر. ک: سیف‌اللّه صرّامى: جایگاه قاعده »نفى سبیل« در سیاست‌هاى کلان نظام اسلامى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال هشتم، شماره 30، زمستان 1382، ص99.

23. سید محمد حسین طباطبایى: المیزان فى تفسیر القرآن، ج5، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1417 ق، ص116.

24. امام خمینى: منبع پیشین، ص724.

25. التبیان، ج3، ص364، و مجمع البیان، ج3: ص196.

26. امام الخمینى: منبع پیشین، ص721: »أمّا الآیة الکریمة... ففیها مع قطع النظر عن صدرها احتمالات... لکون« السبیل »بمعنى النصر، أو بمعنى الحجّة فى الدنیا، أو الآخرة، أو بمعنى السلطنة الاعتباریة، أو الخارجیة.«

27. البقرة/ 217  195  154 و 218.

28. نساء/ 115.

29. الأعراف/ 142.

30. امام الخمینى: منبع پیشین.

31. نمونه‌هایى از آیات امداد الاهى: آل عمران/123: »وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ بِبَدْرً وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةُ«; التوبة/25: »لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِى مَواطِنَ کَثِیرَةً«; و آل عمران/125: »یمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلافً مِنَ الْمَلائِکَةِ مُسَوّمِینَ«.

32. فصلت/42.

33. امام الخمینى: منبع پیشین، ص723.

34. همان، ص722721.

35. همان، ص722.

36. محمد رحمانى: نفى السبیل منهج فى الاستقلال و مقاومة الهیمنة، مجله فقه اهل‌البیت، شماره 32، ص176.

37. فصلت/42: »لَایأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ.«

38. سوره توبه/25: »لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِى مَوَاطِنَ کَثِیرَةً وَ یوْمَ حُنَینً.«

39. نساء/59: »أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأَمْرِ مِنکُمْ.«

40. امام خمینى: منبع پیشین، ص725: »... أنّ علّة نفى السبیل على المؤمنین... . یمکن أن یکون له وجه سیاسى، هو عطف نظر المسلمین إلى لزوم الخروج عن سلطة الکفّار بأیة وسیلة ممکنة; فإنّ تسلّطهم علیهم و على بلادهم لیس من اللّه تعالى; فإنّه لن یجعل للکافرین علیهم سبیلًا و سلطة، لئلّایقولوا:« إنّ ذلک التسلّط کان بتقدیر من اللّه و قضائه، و لا بدّ من التسلیم له و الرضا به »فإنّه تسلیم للذلّ و الظلم، و أبى اللّه تعالى ذلک; فإنّ العزّة للّه و لرسوله و للمؤمنین. و بهذه النکتة السیاسیة لنا أن نقول: إنّ نشر الکتاب العزیز مع ما له من المحاسن و المعانى العالیة و... الحقائق و المعارف التى تخلو منها سائر الکتب المتداولة کالتوراة و الأناجیل الموجودة بأیدیهم راجح بل لازم... .«

41. طبرى از ابن رکیع به اسنادش از حضرت على)ع( نقل نموده است: »قال رجل یا امیرالمؤمنین، أرایت قول الله »و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً«، هم یقاتلوننا و یقتلوه؟ قال له على)ع(:)ادنه ادنه( ثم قال)ع( فالله یحکم بینهم یوم القیامه)و لن یجعل الله للکافرین على مؤمنین سبیلاً( یوم القیامه.« ر. ک: سید حسن بجنوردى: القواعد الفقهیة، ج1، ص188.

42. منبع پیشین; و عباسعلى عمید زنجانى، منبع پیشین، ص3130.

43. سید محمد حسین طباطبایى: المیزان فى تفسیر القرآن، ج5، ص116.

44. آل عمران/139.

45. منافقون/8.

46. لفظ عزت و مشتقات آن بیش از 140 مورد در قرآن کریم تکرار شده است. این آیات به وضوح بر انحصار عزت به خدا و رسول)ص( و مؤمنان دلالت دارد.

47. شیخ طوسى: تهذیب، 6  179 حدیث 721. »انّ الله افوض الى المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلاً. اما تسمع قول الله تعالى یقول)و لله العزة... ( فالمؤمن یکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً.«

48. نساء/139: الَّذینَ یتَّخِذُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیأَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمیعاً.

49. ر. ک: عمید زنجانى: منبع پیشین، ص3130.

50. نساء/144.

51. ممتحنه/8.

52 مجادله/22.

53. سید محمد کاظم طباطبایى: تکملة العروة الوثقى، ج1، ص214.

54. ممتحنه/9: »إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِى الدّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مّن دِیارِکُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.« فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى‌دارد که در ]کار[ دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده‌اند و هر کس آنان را به دوستى گیرد، آنان همان ستمگرانند.

55. ر. ک: ناصر مکارم شیرازى و دیگران: تفسیر نمونه، ج 24، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوازدهم، 1373، ص3331.

56. شیخ صدوق: من لایحضره الفقیه، ج4، ص334، حدیث 778.

57. ر. ک: الحر العاملى: وسائل الشیعة، آل البیت، ج 26، ص14; المیرزا النورى: مستدرک الوسائل، ج 17، ص142; العلامة المجلسى: بحار الانوار، ج 39، ص47; الشیخ على النمازى الشاهرودى: مستدرک سفینة البحار، ج 5، ص111; بخارى: صحیح البخارى، ج 2، ص96; الدارقطنى: سنن الدارقطنى، ج 3، ص177; و غزالى: المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص54.

58. شیخ الأنصارى: کتاب المکاسب، الحدیثة، ج3، ص582: »... النبوىّ المرسل فى کتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به فى موارد متعدّدة، حتّى فى عدم جواز علوّ بناء الکافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته و هو قوله صلّى اللّه علیه و آله: »الإسلام یعلو و لایُعلى علیه.«

59. امام خمینى: کتاب البیع، ج2، ص726: »النبوى المشهور الإسلام یعلو و لایعلى علیه، فلا إشکال فى کونه معتمداً علیه; لکونه مشهوراً بین الفریقین على ما شهد به الإعلام، و الشیخ الصدوق)ره( نسبه إلى النبى)ص( جزماً، فهو من المراسیل المعتبرة.«

60. سید بجنوردى: القواعد الفقهیه، ج 1، ص189: »الخبر مشهور المعروف ذکره فى الفقیه عن النبى)ص( فعمده الکلام دلالته و الا فمن حدیث السند موثوق الصدور عن النبى)ص( لاشتهاره بین الفقهاء و عملهم به.«

61. حسینى المراغى: العناوین الفقهیة، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، لأولى، 1417، ج2، ص352: »الخبر المشهور فى ألسنة الفقهاء المتلقى بالقبول بحیث یغنى عن ملاحظة سند.«

62. امام خمینى: منبع پیشین، ص726.

63. ر. ک: عباسعلى عمید زنجانى: منبع پیشین، ص3231.

64. بجنوردى: منبع پیشین، ص191190.

65. مراغى: منبع پیشین.

66. شیخ الأنصارى: منبع پیشین، ج2، ص162.

67. شیخ طوسى: المبسوط، ج2، ص168167.

68. امام خمینى)ره( معتقدند که این حدیث یا بر اساس آنچه از ظاهرش استفاده مى‌شود، یک جمله اخباریه است که در این صورت یا خبر از علوّ اسلام بر سایر ادیان از ناحیه حجت و برهان دارد مثل آیه شریف »هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلّهِ«)توبه/33) که به معناى علو اسلام از لحاظ حجت و برهان است; و یا به معناى این است که به لحاظ عینى و خارج، اسلام بر سایر ادیان غالب مى‌شود، همان طور که در حدیث است که این امر در زمان ظهور قائم)ع( اتفاق مى‌افتد)البرهان فى تفسیر القرآن، 3 1/121  2; و بحارالأنوار، 4  53). در این دو معنا ارتباطى به موضوع عدم فروش مصحف به کفار نخواهد داشت. یا این حدیث حمل مى‌شود بر اراده انشائى جدى از جمله اخباریه که در این صورت مفاد حدیث چنین مى‌شود: »الإسلام یجب أن یعلو، و لا بدّ ألّایعلى علیه« أو »یحرم أن یعلى علیه«; که در این صورت این حدیث برانگیختن مسلمانان و تشویق آن‌ها را به تلاش براى علو اسلام از نظر حجت و برهان و همچنین غلبه خارجى بر سایر ادیان اراده مى‌کند. در این صورت، انتشار و نقل کتب اسلامى و در رأس آن‌ها قرآن، خود از وسایل علو و غلبه اسلام خواهد بود. لذا حضرت امام مى‌فرمایند، انصاف این است که دلیلى بر حرمت نقل قرآن و عدم تملک کافر نسبت به آن وجود ندارد و مقتضاى قاعده، صحت نقل قرآن به کافر و تملک قرآن از سوى کافر است. ر. ک: امام خمینى)ره(: کتاب البیع، ج2، ص727725.

69. امام الخمینى: منبع پیشین، ص124: »... فإنّ مالکیّة الکتاب و نحوه من کتب الأحادیث و... بالبیع و الشراء لیس سبیلًا على المؤمنین، لو لم نقل: بأنّ نشرها فى بلاد الکفّار، و بسط المعارف الإلهیّة و الأحکام و الشرائع‌الإسلامیة فى أصقاعهم، نحو سبیل للمؤمنین على الکافرین، و طریق لهم علیهم لنفوذ الأحکام و الحقائق الإسلامیّة فى قلوبهم... .«

70. سید محمد کاظم طباطبایى یزدى: حاشیة المکاسب، ج1، ص31.

71. همو: تکملة العروة الوثقى، ج2، ص5: »فى شرائط القاضى... البلوغ و العقل... الإسلام و الایمان للإجماع، ... . و قوله تعالى »لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا« و الأخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلى غیرالمؤمن فى رفع التنازع.«

72. ر. ک: سید حسن بجنوردى: القواعد الفقهیة، ج1، ص185; محمّد الرحمانى: قاعدة نفى السبیل منهج فى الاستقلال و مقاومة الهیمنة، مجلة فقه أهل البیت)ع(، ج32، ص167; آیت الله فاضل لنکرانى: القواعد الفقهیة، ص233; و سید محمد حسینى شیرازى: الفقه، القواعد الفقهیة، مؤسسه امام رضا)ع(، بیروت، اول، 1413 ه ق، ص61.

73. مراغى: العناوین، ج 2، ص351; و ابوالفضل شکورى: فقه سیاسى اسلام، نشر حُر، قم، 1361، ص393.

74. سید الیزدى: العروة الوثقى، ج2، ص864.

75. همان، ص869: »یشترط فى ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام إذا کان المولى علیه مسلماً... . و کذا لا ولایة للأب الکافر على ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.«

76. ر. ک: محمدحسن نجفى: جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، هفتم، 1404 ه ق، ج29، ص206.

77. التوبة/71.

78. مستمسک العروة الوثقى، ج14، ص483482. البته صاحب مستمسک، استدلال به این ادله را خالى از مناقشه نمى‌داند; چراکه آیه »وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً« به شمار مى‌آورند را از موضوع بحث خارج دانسته است و به قرینه عمومیت موجود، ولایت را اعم از مورد صغیر و کبیر مى‌دانند و ظهور آیه را در ولایت طرفینى ثابت. علوّ در حدیث نبوى نیز مثل آیه شریف »لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلّهِ«)توبه/33) به معناى ظهور و غلبه است. آیه نفى سبیل را به قرینه سیاق ماقبل »فَاللّهُ یَحْکُمُ بَینَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ« و وجود حرف استقبال در آن، ظاهر در جعل تکوینى در امور مربوط به آخرت مى‌داند نه جعل تشریعى که در این جا مورد استناد است. علاوه بر این‌که سبیل از امورى که در راستاى مصلحت فرزند و خدمت به اوست، منصرف است. بنابراین از این جهت، تأمل بیش‌ترى را طلب مى‌کند.

79. جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج12، ص107: لا خلاف عندنا فى أن الکافر لاتثبت ولایته على المسلم قال اللّه تعالى »وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا« و قال علیه السّلام »الإسلام یعلو و لایعلى علیه« فلو کان للکافر ولد مسلم صغیر أو مجنون ذکراً أو أنثى لم یکن له علیه ولایة; و یتصور إسلام الولد فى هذه الحالة بإسلام امه، أو جدّه على القول بأن الولد یتبع الجد فى الإسلام، و سیأتى تحقیقه إن شاء اللّه تعالى فى أحکام الکفر من موانع الإرث، و کذا یتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جنّ، أو کانت أنثى على القول بثبوت الولایة على البکر البالغ.

80. سید الیزدى: منبع پیشین، ص864.

81. همان، ص869: »یشترط فى ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام إذا کان المولى‌علیه مسلما... . و کذا لا ولایة للأب الکافر على ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.«

82. جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج12، ص107.

83. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج7، ص167166.

84. شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الإمامیة، ج4، ص180.

85. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج7، ص166; و جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، ج29، ص207.

86. سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج2، ص3.

87. مراغى: منبع پیشین، ص350.

88. »... عَنْ أَبِى خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِى أَبُو عَبْدِاللَّهِ)ع( إِیاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلً مِنْکُمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکُمْ فَإِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیهِ.« شیخ کلینى: الکافى: الإسلامیة، ج7، ص412; شیخ طوسى: تهذیب الأحکام، ج6، ص219; و شیخ صدوق: من لایحضره الفقیه، ج3، ص2.

89. سید محمد کاظم طباطبایى یزدى: منبع پیشین، ص2.

90. همان، ص54.

91. سید جواد بن محمد حسینى عاملى: مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة)الحدیثة(، ج21، ص84:

»و لایصحّ أن یتوکّل الذمّى على المسلم للذمّى و لا للمسلم« إجماعاً فیهما کما فى صریح التذکرة و التنقیح و جامع المقاصد و المفاتیح و ظاهر اللمعة و المهذّب البارع و المقتصر و المسالک.«

92. علامه حلى: قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص349.

93. همو: مختلف الشیعة فى أحکام الشریعة، ج6، ص22.

94. ابن ادریس حلى: السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج2، ص87.

95. شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الإمامیة، ج2، ص392.

96. سیدمحمدکاظم یزدى: منبع پیشین، ج1، ص137.

97. همان، ص136.

98. همان، ص138.

99. همان، ص139.

100. مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة)الحدیثة(، ج21، ص8786: »و یکره أن یتوکّل المسلم للذمّى على المسلم کما فى المبسوط... کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و کذا المفاتیح و الکفایة. و فى جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح أنّه المشهور و فى »التذکرة« الإجماع علیه.«

101. شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الإمامیة، ج2، ص392.

102. علامه حلى: قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص349.

103. سید محمدکاظم یزدى: منبع پیشین، ص139.

104. در صورتى که فرد مسلمانى على رغم این مسأله، خادم یا اجیر کافر شده باشد و اجرتى دریافت کرده باشد، مرحوم سید مى‌گویند: »بله، اگر کافر، حربى باشد و در امان مسلمین نباشد، تملک اجرت بعد از اخذ از باب استنقاذ جایز است.« سید محمد کاظم طباطبایى یزدى: سؤال و جواب، سؤال 517، ص323.

105. همان: »خدمته للکافر مشکل، و کذا أخذ الأجرة، بل و کذا إجارته نفسه إذا کانت موجبة لشوکتهم، نعم، لو کان حربیا و لم یکن فى أمان المسلمین یجوز تملک الأجرة بعد ذلک من باب الاستنقاذ.«

106. همان، ص138، سؤال 236.

107. »کاپیتولاسیون« به معناى مصونیت قضایى اتباع یک کشور در کشور دیگر است. رژیم محمدرضا پهلوى در تاریخ 21 مهر 1343 لایحه‌اى را به دستور آمریکا به مجلس برد و تصویب کرد که بر اساس آن، اتباع آمریکایى در ایران از جمله مستشاران نظامى آمریکا مصونیت قضایى پیدا کرده بودند و بر اساس آن، برنامه قضاوت کنسولى و کاپیتولاسیون در ایران پیاده مى‌شد. تصویب این لایحه به معناى رسمیت یافتن استعمار آمریکا در ایران بود و تسلط کفار را بر مسلمین ایران تثبیت مى‌کرد.

108. ر. ک: ابوالفضل شکورى: منبع پیشین، ج 2، ص421.

109. در اواخر دوران موسوم به استبداد صغیر، مقارن با ماه‌هاى آخر سلطنت محمدعلى شاه، روس‌ها، به بهانه حفظ امنیت اتباع خود در تبریز، به آن شهر لشکر کشیدند و این امر، که با حمایت انگلیسى‌ها همراه بود، آغاز اشغال رسمى نقاطى از شمال کشورمان بود که بعدها به گستره آن افزوده شد; و در دوران جنگ جهانى اول، تا اعماق خاک ایران)اصفهان و کرمانشاه( بسط یافت. این امر موجى از نگرانى و اعتراض در بین ایرانیان به وجود آورد که حوزه‌هاى علمیه عراق)خصوصا حوزه مرکزى نجف( نیز از آن مستثنا نبود و بیش‌ترین واکنش را نشان داد. صاحب عروه مانند آخوند خراسانى و دیگر مراجع بزرگ آن سامان، به اعتراض برخاست. ر. ک: على ابوالحسنى)منذر(: مرورى بر اندیشه و سیره سیاسى آیت الله صاحب عروه، مجله تاریخ معاصر ایران، تابستان 1386، شماره 42، ص151150; و همو: »فراتر از روش آزمون و خطا« زمانه و کارنامه آیت الله العظمى آقا سید محمد کاظم طباطبایى یزدى)ره(، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، 1389، ص615613; به نقل از ترکمان: اسنادى درباره هجوم انگلیس و روس به ایران، صص181180.

110. ر. ک: على ابوالحسنى)منذر(: »فراتر از روش آزمون و خطا«، ص615; به نقل از تاریخ استقرار مشروطیت در ایران; برگرفته از اسناد محرمانه امور خارجه انگلستان. ترجمه حسن معاصر، تهران، ابن‌سینا، بى‌تا، دوره کامل یک جلدى، ص1149.

111. ر. ک: على دوانى: مفاخر اسلام، ج 12، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، چهارم، 1379، ص174173.

112. اصل این فتوا به عربى صادر گردید و در نشریه)مجلة العلم سال دوم شماره ششم ذیحجه 1329 ق( در نجف منتشر شد. همچینن ر. ک: على ابوالحسنى)منذر(: فراتر از روش آزمون و خطا، ص616.

113. ر. ک: مظفر نامدار: رهیافتى بر مبانى مکتب‌ها و جنش‌هاى سیاسى شیعه، ص251246

114. عثمانى‌ها در نیمه دوم قرن دهم هجرى(1762 میلادى( عراق را به امپراطورى خود ملحق کردند و این سلطه تا سال 1914 که در جریان جنگ جهانى اول، قدرت عثمانى‌ها در هم شکست، ادامه داشت. به دلیل رفتار ظالمانه و وحشیانه حکومت عثمانى نسبت به شیعیان و علماى شیعه، این حکومت همواره با مقاومت قبایل شیعه و علما مواجه بود. ر. ک: عباسعلى عمید زنجانى: انقلاب اسلامى و ریشه‌هاى آن، نشر کتاب سیاسى، اول، 1367، ص298290.

115. على ابوالحسنى)منذر(: منبع پیشین، 624617.

116. نمونه‌هایى از تصویر این نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها در منبع قبلى در صفحات 625 و 626 وجود دارد.

117. تصویر متن اصلى دست‌نوشته این فتوا که به زبان عربى است، در منبع قبلى صفحه 629 به چاپ رسیده است.

118. در این باره ر. ک: موسى نجفى: حکم نافذ آقا نجفى، دفتر انتشارات اسلامى، 1371، ص9281; و موسى نجفى: اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوم، 1378، ص6731.

119. تصویر این دستخط در کتاب »فراتر از روش آزمون و خطا« زمانه و کارنامه آیت‌الله العظمى آقا سید محمد کاظم طباطبایى یزدى)ره( ص261 به چاپ رسیده است.

120. شرکت اسلامیه، شرکتى بود که در تاریخ ذى‌قعده 1316 ق)سال‌هاى پس از پیروزى نهضت تحریم تنباکو( به همت مرحوم آیت‌الله آقانجفى اصفهانى و جمعى دیگر از علما و تجار اصفهان به وجود آمد. شعبه اصلى این شرکت در اصفهان بود و شعبات فرعى آن در بلاد گوناگون ایران)و حتى خارج از ایران، همچون اروپا و روسیه و... ( قرار داشت. با تأسیس این شرکت و ایجاد شعبات آن در مناطق مختلف، علماى بزرگ و طراز اول آن زمان در ایران و عراق - همچون آیات عظام ملا محمدحسن مامقانى، شرابیانى، آخوند خراسانى، میرزاحسین نورى، میرزاحسین تهرانى و... - از آن حمایت کردند که یکى از آنان نیز مرحوم سید صاحب عروه بود. در مورد این شرکت و نامه‌ها و دستخط علما در تأیید این شرکت ر. ک: موسى نجفى: اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص6731.

121. موسى نجفى: منبع پیشین، ص4645; و على ابولحسنى)منذر(: منبع پیشین، به نقل از روزنامه ثریا، سال دوم، شماره 13، رجب 1317ق. و همچنین ر. ک: على ابوالحسنى)منذر(: تصویر یک اصلاح طلب/ سید محمد کاظم طباطبایى یزدى »صاحب عروه« پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر 1382، شماره 15، ص16.

122. ر. ک: موسى نجفى: اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص6731.

برگرفته از :

http://lib.eshia.ir/47202/1/6